این روزها که نرخ ارز و گرانی بیداد میکند، بار دیگر بازار خودرو که در رکود مانده و یخزده است، شاهد افزایش انواع دلالی از جمله حوالهفروشی شده، اما پرسش این است که چرا حوالهفروشی خودرو متوقف نمیشود؟
هر بار که نرخ ارز جهش میکند و تورم رکورد تازهای میزند، یک حقیقت تلخ دوباره خود را نشان میدهد؛ بازار خودرو در ایران نه قربانی رفتار مردم، بلکه اسیر سیاستگذاری غلط شده است. حوالهفروشی که این روزها دوباره اوج گرفته، بیش از آنکه یک «انحراف رفتاری» باشد، نشانهای روشن از شکست حکمرانی اقتصادی و خودرویی کشور است.
تورم ساختاری؛ ریشه مشترک همه بحرانها
بر اساس آمارهای رسمی مرکز آمار ایران، تورم سالانه اقتصاد ایران طی سالهای اخیر بهطور مزمن در محدوده بالای ۴۰ درصد قرار داشته است. در چنین اقتصادی، پول ملی بهسرعت ارزش خود را از دست میدهد و شهروندان ناچارند برای حفظ حداقل قدرت خرید، به داراییهای جایگزین پناه ببرند. خودرو، در کنار ارز و مسکن، یکی از همین پناهگاههاست؛ با این تفاوت که بهدلیل قیمتگذاری دستوری، سود آن از پیش تضمین شده است.
قیمتگذاری دستوری؛ امضای طلایی رانت
شکاف عمیق میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، نه اتفاقی است و نه ناشی از کمکاری مردم. این شکاف، امضای رسمی سیاستگذاری دستوری است. اختلاف ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت برخی خودروها، هر فردی را وسوسه میکند تا وارد فرآیند ثبتنام شود. حتی مقامات دولتی نیز بارها به شکست این سیاست اذعان کردهاند. وزیر پیشین صمت بهصراحت اعلام کرده بود که «قیمتگذاری دستوری نه به نفع تولیدکننده است و نه مصرفکننده»؛ اما سیاستی که شکست آن اثبات شده، همچنان ادامه دارد.
خودروساز زیانده، دلال سودبر
طبق گزارشهای رسمی، زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور به صدها هزار میلیارد تومان رسیده است. این عدد تنها یک شاخص مالی نیست، بلکه سندی روشن از ناکارآمدی ساختاری است. وقتی تولیدکننده زیان میدهد و مصرفکننده به خودرو دسترسی ندارد، اما بازار آزاد پررونق است، پاسخ روشن است؛ سیاستها به نفع دلالی طراحی شدهاند، نه تولید و مصرف.
قرعهکشی؛ رسمیتبخشی به بختآزمایی اقتصادی
دولت برای مدیریت بحران، به قرعهکشی پناه برد؛ ابزاری که عملاً خودرو را از کالای مصرفی به بلیت بختآزمایی تبدیل کرد. میلیونها نفر به صف ثبتنام کشانده شدند، نه برای خرید خودرو، بلکه برای کسب سود از یک رانت قطعی. این سیاست نهتنها بازار را آرام نکرد، بلکه مشارکت عمومی در سوداگری را نهادینه کرد.
تجربهای که بارها تکرار شده است
مرور تجربه سالهای گذشته نشان میدهد هر زمان شکاف قیمتی افزایش یافته، حوالهفروشی نیز اوج گرفته است. این یک قانون ساده اقتصادی است، نه پدیدهای پیچیده. با این حال، سیاستگذار همچنان ترجیح میدهد بهجای اصلاح ساختار، مردم را مقصر جلوه دهد و با برخوردهای تعزیراتی، صورتمسئله را پاک کند.
مسئولیت با کیست؟
در واقع، حوالهفروشی نتیجه انتخاب مردم نیست، بلکه واکنشی عقلانی به تورم، نااطمینانی و سیاستهای غلط است. مسئولیت این وضعیت بهطور مستقیم متوجه دولت و نظام حکمرانی اقتصادی است که با تداوم قیمتگذاری دستوری، بیثباتی ارزی و تصمیمات کوتاهمدت، خودرو را به ابزار سفتهبازی و مردم را به دلالان ناخواسته تبدیل کرده است. تا زمانی که این رویکرد اصلاح نشود، حذف حوالهفروشی نه ممکن است و نه باورپذیر.
نوشته چرا حوالهفروشی خودرو متوقف نمیشود؟ وقتی سیاستهای غلط، مردم را دلال میکند اولین بار در اسب بخار. پدیدار شد.
[…] post چرا حوالهفروشی خودرو متوقف نمیشود؟ وقتی سیاستهای … appeared first on فروشگاه آسان […]