در حالی که دولت از احتمال کاهش تعرفه واردات خودرو سخن میگوید، بسیاری این خبر را نقطه عطفی برای ارزانی میدانند، اما واقعیت آن است که کاهش تعرفه واردات خودرو بیشتر شبیه یک بمب خبری بیثمر و بیاثر است، زیرا در سایه نرخ بالای ارزِ محاسبه تعرفه و حقوق ورودی، بعید است تغییری جدی در قیمت نهایی خودروها ایجاد شود.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، اظهارات اخیر فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، مبنی بر اینکه کاهش تعرفه واردات خودرو در دستور کار قرار دارد و تصمیم نهایی در دولت اتخاذ خواهد شد، در هر زمان دیگری میتوانست بازار خودرو را تکان دهد. بازاری که سالها زیر فشار محدودیت واردات، عرضه قطرهچکانی و قیمتهای افسارگسیخته فرسوده شده است، طبیعتاً به هر سیگنال کاهشی واکنش نشان میدهد. اما این بار، ماجرا بیش از آنکه یک تحول اقتصادی باشد، به یک بازی با اعداد شباهت دارد.
عددی که همه چیز را خنثا میکند
در حالی از کاهش تعرفه سخن گفته میشود که نرخ ارزِ محاسبه حقوق ورودی روی عدد ۱۲۳ هزار تومان تعیین شده است؛ نرخی که عملاً اثر هرگونه کاهش درصدی تعرفه را میبلعد. وقتی پایه محاسبه تا این اندازه بالاست، حتا اگر چند واحد درصد از تعرفه کاسته شود، در قیمت نهایی تفاوت محسوسی ایجاد نخواهد شد.
به بیان سادهتر، مصرفکننده نه با «درصد تعرفه»، بلکه با «قیمت نهایی» مواجه است؛ و این قیمت قرار نیست معجزهوار کاهش یابد.
روایت جذاب، واقعیت تلخ
اگر حقوق ورودی خودروها روی ۴ درصد باقی بماند و تعرفهها نیز کاهش پیدا کند، باز هم به دلیل جهش نرخ ارز، خودروی ارزان وارداتی به بازار نخواهد رسید. در چنین شرایطی، این پرسش جدی مطرح میشود که آیا مجلس و دولت با علم به این واقعیت، صرفاً در پی ارسال یک پیام مثبت به افکار عمومی هستند؟ کاهش تعرفه بدون اصلاح مبنای ارزی، بیشتر به یک ژست حمایتی شباهت دارد تا یک سیاست واقعی برای تنظیم بازار.
خط قرمز درآمدی
نباید فراموش کرد که تعرفه و حقوق ورودی خودرو یکی از منابع درآمدی مهم دولت در بودجه است. طبیعی است که تحقق اهداف درآمدی، اولویت بالایی داشته باشد. بنابراین حتا اگر ساختار تعرفهها تغییر کند، سازوکاری طراحی خواهد شد که درآمد دولت دچار افت محسوس نشود. نتیجه آنکه بار مالی همچنان بر دوش خریدار باقی میماند، نه سیاستگذار.
سناریوهای پرابهام
دامنه کاهش تعرفه نیز اهمیت تعیینکننده دارد. اگر این کاهش صرفاً شامل خودروهای زیر ۲ هزار سیسی شود، بازار با تمرکز تقاضا در یک بخش خاص و شکلگیری حاشیههای تازه روبهرو خواهد شد؛ چهبسا بلاتکلیفی طولانیمدتی، مشابه آنچه در سال جاری تجربه شد، دوباره تکرار شود.
در مقابل، اگر کلاسهای بالاتر هم مشمول کاهش شوند، به دلیل نیاز انباشته سالهای ممنوعیت و جذابیت سود بالاتر، شرکتها احتمالاً به سمت این محصولات متمایل خواهند شد. هرچند نشانههایی وجود دارد که دولت برای جلوگیری از تمرکز واردات در یک رده خاص، شرکتها را به ثبت سفارش سبدی از کلاسهای مختلف ملزم کرده است.
انتظار بیجا برای ارزانی
در نهایت باید واقعبین بود؛ حتا در صورت اعلام رسمی کاهش تعرفه، انتظار کاهش محسوس قیمتها چندان منطقی نیست. تا زمانی که مبنای ارزی بالا باقی بماند و اهداف درآمدی دولت دستنخورده باشد، «کاهش تعرفه» بیشتر یک تیتر امیدبخش است تا یک تغییر ساختاری.
بازار خودرو به وعدههای درصدی واکنش پایدار نشان نمیدهد؛ آنچه تعیینکننده است، عدد نهایی روی فاکتور فروش است و فعلاً هیچ نشانهای وجود ندارد که آن عدد قرار باشد به نفع مصرفکننده تغییر کند.
نوشته کاهش تعرفه واردات خودرو؛ بمب خبری بیثمر و بیاثر اولین بار در اسب بخار. پدیدار شد.
نظر بدهید