تصمیم دیوان عدالت اداری برای توقف آیین‌نامه کاهش تعرفه واردات خودرو و بازگشت به تعرفه ۱۰۰ درصدی، بار دیگر قدرت مافیای خودرو در ایران را به نمایش گذاشت. این تغییر، که با شکایت علیه مصوبه هیئت وزیران رخ داد، نه‌تنها امید به بهبود بازار خودرو را نابود کرد، بلکه نشان داد چگونه سیاست‌های ناکارآمد و نفوذ گروه‌های ذی‌نفع، آسایش مردم را قربانی منافع خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی می‌کند.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، سیستم سیاست‌گذاری خودرو در ایران بار دیگر با تصمیم ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ دیوان عدالت اداری، که اجرای آیین‌نامه کاهش تعرفه‌های واردات خودرو را متوقف کرد، ناکارآمدی خود را به رخ کشید. این آیین‌نامه، که توسط هیئت وزیران تصویب شده بود، قرار بود ۵۰,۰۰۰ دستگاه خودرو با حجم موتور زیر ۱۵۰۰ سی‌سی با تعرفه ۲۰ درصد و ۱۵,۰۰۰ دستگاه با حجم ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی با تعرفه ۴۰ درصد وارد کند.
اما دیوان عدالت اداری، با استناد به مغایرت این مصوبه با قانون بودجه ۱۴۰۴ که تعرفه ۱۰۰ درصدی را الزامی کرده است، دستور توقف موقت آن را صادر کرد. این تصمیم، که تا رسیدگی نهایی پرونده پابرجاست، عملاً درهای بازار خودرو را به روی خودروهای اقتصادی بست و قیمت‌ها را به سطحی غیرقابل دسترس برای مردم عادی رساند. یک خودروی وارداتی با ارزش گمرکی ۲۰,۰۰۰ دلار، با تعرفه ۱۰۰ درصد و ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌ای حدود ۴ میلیارد تومان خواهد داشت، در حالی که درآمد متوسط خانوار ایرانی کمتر از ۲۰ میلیون تومان در ماه است.
این تصمیم، که ظاهراً برای حمایت از تولید داخلی گرفته شده است، در واقع منافع مافیای خودرو را تأمین می‌کند. این گروه، که از انحصار در بازار خودرو سود می‌برند، سال‌هاست با نفوذ در ساختارهای تصمیم‌گیری، سیاست‌ها را به نفع خود و به ضرر مصرف‌کنندگان تغییر می‌دهند.
کاهش تعرفه‌ها می‌توانست رقابت را به بازار خودرو بازگرداند و خودروهای داخلی با مصرف سوخت بالا و ایمنی پایین را تحت فشار قرار دهد. اما بازگشت به تعرفه ۱۰۰ درصدی، این خودروها را بار دیگر به تنها گزینه‌های در دسترس مردم تبدیل کرده و انحصار خودروسازان داخلی و مونتاژکاران را تثبیت کرده است.
مافیای خودرو و تحلیل‌های یک‌طرفه قطعه‌سازان
قطعه‌سازان داخلی، که بیش از ۸۰ درصد قطعات خودروهای داخلی را تأمین می‌کنند، از کاهش تعرفه‌ها به شدت انتقاد کرده‌اند. ناگفته نماند که بر اساس قانون، تعرفه واردات قطعات باید از تعرفه واردات خودرو کمتر باشد و اگر تعرفه واردات خودرو کم می‌شد، این موضوع ممکن بود که هزینه واردات قطعات نیز کاهش پیدا کند، موضوعی که قطعه‌سازان داخلی از آن هراس دارند، چراکه ایجاد رقابت در بازاری که سال‌هاست درگیر انحصار است، می‌تواند بسیاری از تولیدکنندگان را که توان رقابت با قیمت و کیفیت کالاهای مشابه خارجی را ندارند از دور خارج کند.
از طرفی هم قطعه‌سازان، ادعا می‌کنند که تخصیص ۲ میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو، منابع ارزی مورد نیاز برای تأمین مواد اولیه آن‌ها را محدود کرده است. اما این استدلال، که ظاهراً از تولید داخلی دفاع می‌کند، در باطن منافع گروه‌های خاصی را پوشش می‌دهد که از انحصار بازار سود می‌برند.
سیستم تخصیص ارز در ایران، که به شدت تحت کنترل نهادهای خاص است، اغلب به نفع شرکت‌های وابسته به خودروسازان بزرگ عمل می‌کند. این شرکت‌ها، با دسترسی به ارز دولتی یا نیمایی، قطعات بی‌کیفیت را با هزینه پایین وارد می‌کنند و خودروهایی با قیمت بالا به بازار عرضه می‌کنند. کاهش تعرفه‌ها می‌توانست این چرخه را مختل کند و فشار رقابتی را بر خودروسازان داخلی افزایش دهد. اما توقف آیین‌نامه، این تهدید را برای مافیای خودرو خنثی کرد و بار دیگر منافع آن‌ها را بر آسایش مردم ترجیح داد.
ضربه به مصرف‌کنندگان و آلودگی محیط زیست
مردم، که با تورم چند ده درصدی و کاهش قدرت خرید دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بزرگ‌ترین قربانی این سیاست‌های ناکارآمد هستند. کاهش تعرفه‌ها می‌توانست خودروهای اقتصادی با مصرف سوخت پایین (۵ تا ۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) و استانداردهای ایمنی بالا (۴ ستاره Euro NCAP) را به بازار بیاورد و جایگزینی برای خودروهای داخلی کم‌کیفیت باشد.
اما تعرفه ۱۰۰ درصدی، قیمت خودروهای وارداتی را به سطحی غیرقابل دسترس رسانده و مردم را به خرید خودروهای داخلی با قیمت‌های نجومی مجبور کرده است. این وضعیت، نه‌تنها آسایش و رفاه مردم را سلب می‌کند، بلکه کیفیت زندگی را در کلان‌شهرهایی مانند تهران، که با آلودگی شدید هوا مواجه‌اند، کاهش خواهد داد.
خودروهای وارداتی که می‌توانستند با تعرفه‌های پایین و حضور قابل توجه‌تر در خیابان‌ها، آلودگی هوا را کاهش دهند با این تصمیم بار دیگر از کشور دور می‌شوند. توقف آیین‌نامه، فرآیند واردات خودروهای مدرن را مختل کرده و در کنار معضلات متعدد از جمله فرسودگی شدید ناوگان حمل‌ونقل کشور، توسعه حمل‌ونقل پاک را به بن‌بست کشانده است.
در پایان می‌توان این گونه برداشت کرد که سیستم ناکارآمد سیاست‌گذاری خودرو، که با نفوذ مافیای خودرو تقویت شده، بار دیگر با تغییر قوانین به نفع خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی، مردم را از دسترسی به خودروهای باکیفیت و اقتصادی محروم کرد. توقف آیین‌نامه کاهش تعرفه، که می‌توانست رقابت را به بازار برگرداند، نشان‌دهنده اولویت منافع گروه‌های خاص بر آسایش عمومی است. تا زمانی که این ساختار انحصاری اصلاح نشود، مصرف‌کنندگان ایرانی همچنان در دام خودروهای گران و بی‌کیفیت گرفتار خواهند ماند.
نوشته واردات خودرو منافع چه کسانی را به خطر انداخت؟/ تغییر قوانین علیه آسایش مردم اولین بار در اسب بخار. پدیدار شد.
نظر بدهید