لایحه اصلاح تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان به مجلس شورای اسلامی ارسال شده و نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ می‌گوید بعید است نمایندگان مخالفت کنند. این لایحه، که به دلیل مشکلات بیمه‌ای حوادث رانندگی زنان موتورسوار ارائه شده، می‌تواند راه را برای قانونی شدن این موضوع باز کند، هرچند نگرانی‌هایی درباره افزایش حوادث وجود دارد.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، لایحه صدور گواهینامه رانندگی زنان با موتورسیکلت، که سید کاظم دلخوش، معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری، چندی پیش از ارائه آن به مجلس شورای اسلامی خبر داد، می‌تواند گره‌ای چنددهه‌ای را باز کند. براساس این لایحه، تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اصلاح می‌شود تا امکان صدور گواهینامه برای زنان فراهم شود. دلخوش توضیح داد که علت اصلی این لایحه، پوشش بیمه‌ای حوادث رانندگی زنان موتورسوار است؛ در حال حاضر، خسارات وارده به سایر وسایل نقلیه یا عابران توسط بیمه پوشش داده نمی‌شود، که این امر خطرات مالی جدی برای همه استفاده‌کنندگان از معابر ایجاد می‌کند. این لایحه، که به گفته منابع آگاه در حال بررسی در کمیسیون‌های مربوطه است، می‌تواند به قانونی شدن موتورسواری زنان کمک کند و مشکلات حقوقی فعلی را برطرف سازد.
نگرانی‌های قانونی و شرعی
در این راستا غضنفرآبادی، نایب‌رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، تأکید کرد که صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان از نظر قانونی ایرادی ندارد، اما باید ملاحظات قانونی، شرعی و عرفی در نظر گرفته شود.
وی افزود: «در شرایط فعلی که این موضوع قانون نشده، تعداد زنان موتورسوار کم است و مخاطرات برای آن‌ها نیز نسبتاً کم‌تر است، اما نگرانی اصلی افزایش حوادث منجر به جرح یا فوت در میان زنان به دلیل مخاطرات ذاتی رانندگی با موتورسیکلت است.»
غضنفرآبادی با اشاره به آمار حوادث موتورسیکلت در کشور، هشدار داد که قانونی شدن این موضوع ممکن است آمار زنان مصدوم یا فوت‌شده را به شکل قابل‌توجهی افزایش دهد.
تاریخچه ممنوعیت گواهینامه موتورسیکلت برای زنان
ممنوعیت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در ایران ریشه در قوانین رانندگی دهه‌های گذشته دارد. قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ (ماده ۲۰) و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، به‌طور صریح صدور گواهینامه برای زنان را برای موتورسیکلت ممنوع کرده است، هر چند برای وسایل نقلیه سنگین مانند اتوبوس یا کشنده‌های باری، این ممنوعیت وجود ندارد. این ممنوعیت، که از زمان تصویب قانون رانندگی ۱۳۴۷ و اصلاحات بعدی آن ناشی می‌شود، براساس ملاحظات شرعی و ایمنی وضع شده است و به‌تدریج به یک رویه قانونی تبدیل شد. در دهه ۱۳۶۰، با افزایش استفاده از موتورسیکلت در شهرها، این ممنوعیت تشدید شد و علی‌رغم درخواست‌های مکرر زنان برای تغییر، تا سال‌های اخیر تغییری ایجاد نشد. با این حال، در سال‌های اخیر، با افزایش استفاده غیررسمی زنان از موتورسیکلت‌های سبک شهری برای تردد در ترافیک سنگین، فشار برای اصلاح قانون افزایش یافته است.
ضرورت ورود مجلس و اصلاح قانون
با توجه به تعداد قهرمانان زن در رشته موتورسواری ایران، مانند زنانی که در مسابقات ملی و بین‌المللی درخشیده‌اند و رواج استفاده از موتورسیکلت‌های اسکوتر در شهرهای شلوغ مانند تهران برای تردد آسان، ورود مجلس شورای اسلامی برای اصلاح این قانون ضروری به نظر می‌رسد.
غضنفرآبادی، نایب‌رییس کمیسیون اصل ۹۰، در این خصوص اظهار کرد: «در صورتی که لایحه مطرح شود، بعید است نمایندگان مخالفتی با تبدیل آن به قانون داشته باشند.» این اصلاح می‌تواند مشکلات بیمه‌ای و قانونی فعلی را حل کند، زیرا در حال حاضر، زنان موتورسوار در صورت بروز حادثه، از پوشش بیمه‌ای محروم هستند و مسئولیت خسارات به دیگران بر عهده‌شان است، که می‌تواند به دعاوی قضایی طولانی منجر شود. بدون اصلاح قانون، استفاده از موتورسیکلت توسط زنان با ریسک‌های قانونی و بیمه‌ای همراه است و می‌تواند به مشکلات مالی و حقوقی جدی برای آن‌ها و خانواده‌های‌شان بیانجامد.
اکنون باید دید که آیا مجلس و دولت یک بار برای همیشه گره از این مشکل می‌گشایند و یا این که این موضوع هم در راهروهای پیچ در پیچ بوروکراسی کشور گم می‌شود و باز هم زنان موتورسوار باید سال‌ها منتظر یک اصلاح کوچک در قوانینی که به برابری جنسیتی منجر می‌شود، بمانند؟
نوشته گره گواهینامه موتورسیکلت زنان باز می‌شود؟ اولین بار در اسب بخار. پدیدار شد.
نظر بدهید