وزارت صمت، سیاستگذار یا زندان بان خودروسازان

وزارت صمت، سیاستگذار یا زندان بان خودروسازان

امسال در حالی قرار است شاهد جهش تولید با مشارکت مردم باشیم که هنوز رابطه ونحوه حضوردولت به عنوان مهم ترین ابهام مطرح است. نقش وزارت صمت به عنوان سیاستگذار یا زندان بان خودروسازان تعیین کننده ترین عامل در تحقق شعار سال می تواند باشد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، برخلاف سال گذشته هنوز برنامه تولید خودروسازان و تکلیفی که وزارت صمت به آنها تحمیل می کند مشخص نشده است.

این مساله را از یک جهت می توان به پیشینه حضور وزیر صمت در بخش خصوصی مرتبط دانست و از سوی دیگر می توان امیدوار بود که دولت متوجه نقش مخرب خود در این زمینه شده است. چرا که وزارت صمت دولت رئیسی سال گذشته نه تنها نتوانست اهداف و برنامه های تولید و واردات را محقق کند ، بلکه با توجه به اقدامات غیر منطقی و بدون در نظر گرفتن شرایط کشور مسیر تولید را پر از دست انداز کرد.

اثرات مخرب این دست اندازها همچنان دست و پا گیر تولید کنندگان است. همچنان بحث الزام به فروش در سامانه یکپارچه ، قیمت گذاری دستوری و تاکید ناگهانی بر برقی سازی در کنار افزایش نرخ تورم و ارز به عنوان مشکلات اصلی و عمده در مسیر رشد و توسعه صنعت خودروسازی کشور مطرح است. مسائل و مشکلاتی که همگی با تحریم پیوند محکمی برقرار کرده اند.

 در این میان از یک زاویه به نظر می رسد که تغییر و تحولات خودرویی در وزارت صمت می تواند به منزله تغییر در نگاه و رویکردها تعبیر شود.اما از زاویه دیگر با توجه به عدم بروز اتفاقی خاص و تغییر مسیرها شاید نتوان چندان به این موضوع امیدوار بود.

به بیان دیگر تغییر مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صمت و معاون صنایع حمل و نقل در صورتی می تواند مفید فایده باشد که شاهد عوض شدن رویکردها و تفکرات در ذهن متولیان موثر خودرویی وزارت صمت باشیم.

اگر با رفتن منطقی و آمدن آقایی ، بازهم در برهمان پاشنه بچرخد چه فرقی برای خودروسازی کشور خواهد داشت؟ آیا قصد فقط ادامه خبربازی با شکل و شمایل دیگر است یا اینکه واقعا قرار است صنعت خودروسازی کشورشاهد اتفاقاتی خاص باشد؟ آیا این تغییرات صرفا برای ترمیم تیم خودرویی به منظور افزایش سرعت برقی سازی است یا با آمدن فردی به جای منطقی ، تفکرات جدیدی حاکم خواهد شد؟ آیا در این مسیر جدید با خودروسازان مشورت شده یا آنان را در جریان قرار داده اند؟ آیا برای برطرف کردن مشکلات . بهبود اوضاع از آنها نظر خواسته اند ؟ یا مانند همیشه دستورالعملی لازم الاجرا صادر خواهد شد؟

ساده تر اینکه رابطه ، نگاه و نحوه حضور سکان داران حاکمیتی صنعت خودروسازی کشور باید همین ابتدای سال مشخص شود.برای اینکه این صنعت به سرانجام برسد نقش ها باید بدون تفسیر،تعیین شود؛ اینکه مشخص شود وزارت صمت، سیاستگذاراست یا زندان بان خودروسازان تاثیر ویژه ای در آینده خودروسازی کشور ایفا خواهد کرد.

وزارت صمت