در حالی که ایران خودرو و وزارت صمت هر کدام بر خواسته خود تأکید و اقدام طرف مقابل را غیرقانونی می دانند، بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد و همچنان بسیاری از خریداران واقعی امکان تبدیل تقاضا به خرید را ندارند. مصرف کنندگان قربانی قیمت گذاری دولتی خودرو شده اند و تنها در این سال ها دلالان سود برده اند.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، آتش تقابل و رویارویی وزارت صمت و ایران خودرو بالا گرفته است. یک طرف افزایش بیش از ۱۵ درصد قیمت محصولات را غیرقانونی خوانده است و بر بازگشت و اصلاح آن از سوی آبی پوشان تأکید دارد، طرف دیگر به رأی ۶ خرداد ۱۴۰۴ دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حق قیمت گذاری دولتی توجه دارد و همچنین بر اجرای ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانونی اساسی تأکید می کند.
در این شرایط اما وزارت صمت پیرو استعلام سازمان بورس به صورت رسمی افزایش قیمت بیش از ۱۵ درصد را غیر قانونی اعلام کرده است: «هر گونه قیمت گذاری خارج از این چارچوب فاقد وجاهت قانونی است. در همین راستا به محض اطلاع از اقدام غیرقانونی شرکت ایران خودرو مکاتباتی از طرف وزارت متبوع و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با شرکت انجام و بر اصلاح فوری قیمت‌ها و بازگشت به سقف مجاز ۱۵ درصد تأکید گردیده است.»
با این حال، افزایش زیان انباشته، بدهی، هزینه های تولید، بالا رفتن قیمت تمام شده و عدم تناسب آن با قیمت های تعیین‌شده باعث شده است ایران خودرو از پذیرش تصمیم قیمتی جدید وزارت صمت تمکین نکند، چراکه در سه ماهه ابتدایی سال میزان زیان انباشته آبی پوشان ۹.۵ همت افزایش یافته است.
در این شرایط در پی اصرار نهاد حاکمیتی این شرکت برای جبران زیان بر اجرای ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی تأکید دارد.
ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی
براساس ماده ۹۰ اصل ۴۴ اساسی «چنان‌چه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری و یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کم‌تر از قیمت بازار تکلیف کند، مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند.»
شاید در نگاه اول این جدال و تقابل میان وزارت صمت اتابک و مدیریت خصوصی ایران خودرو به نظر برسد، اما این آتش از سال ها قبل روشن شده و تصمیات عجیب و غیرمنطقی بعد از تحریم ها آن را شعله ورتر کرده است. البته تاکنون نه دولت زیر بار این ماده رفته است، و نه آن‌گونه که از شواهد برمی آید ایران خودرو از خواسته خود کوتاه می آید.
در این میان باز هم این مصرف کنندگان هستند که باید مانند سال های گذشته تاوان این کشمکش ها و درگیری ها را پرداخت کنند، چراکه هیچ هزینه ای از جیب دولت پرداخت نمی شود و بار سنگین این درگیری تمامی بر مردم تحمیل می شود.
نوشته مصرف کنندگان قربانی قیمت گذاری دولتی خودرو اولین بار در اسب بخار. پدیدار شد.
نظر بدهید