به نظر می‌رسد با محدودیت‌های جدید برای واردات خودرو از چین از ابتدای سال ۲۰۲۶، بازار خودرو و فعالان این بخش با چالش‌های جدیدی مواجه خواهند شد.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، در حال حاضر چین تنها مبدأ واردات خودرو به ایران محسوب می‌شود. به‌غیر از برخی موارد استثنا، سایر برندهای وارداتی بازار ایران، حتی غیرچینی‌ها نیز از طریق بازار این کشور وارد می‌شوند.
در این شرایط چین به‌منظور جلوگیری از خدشه‌دار شدن اعتبار خودروسازی‌اش، قوانین جدیدی را مصوب کرده است که از ابتدای سال جدید میلادی اجرایی خواهد شد.
یکی از مهم‌ترین تغییرات این است که صادرکننده (خودروساز یا نماینده رسمی) باید خودِ کارخانه و محصول در فهرست رسمی «سازندگان و محصولات مجاز» کشور ثبت شده باشد و خودرو دارای استانداردهای ایمنی/کیفی معتبر (مثل گواهی CCC چین) باشد.
چین همچنین قوانین صادرات خودروهای «نو یا صفر کیلومتر» که تازه پلاک خورده‌اند ولی می‌خواهند به‌عنوان «دست دوم» صادر شوند را سخت‌تر کرده است. اگر خودرویی کمتر از ۱۸۰ روز از تاریخ ثبت آن گذشته باشد و قرار باشد تحت عنوان «دست دوم» صادر شود، صادرکننده باید گواهی «خدمات پس از فروش» (After-sales Service Confirmation) رسمی از کارخانه ارائه دهد. در غیر این صورت مجاز به صادرات نیست.
حفظ اعتبار برندهای خودرویی چین
هدف از این اقدام، یعنی جلوگیری از صادرات خودروهای نو در لباس دست دوم (خودروهایی که واقعاً فروخته نشده‌اند و برای دور زدن مقررات یا مالیات، با عنوان کارکرد کم صادر می‌شدند) عنوان شده است؛ موضوعی که هم به اعتبار برندهای چینی آسیب می‌زند، هم رقابت عادلانه بازار را مخدوش می‌کند.
بر اساس قانون جدید، شرکت یا خودروساز برای درخواست صادرات باید اطلاعات کاملی ارائه کند؛ از جمله اطلاعات دقیق خودرو، کشور مقصد، شبکه خدمات پس از فروش، تأمین قطعات یدکی. کلیه اطلاعات باید با مدارک رسمی کارخانه و اسناد ثبت خودرو (شناسنامه و پلاک) مطابقت داشته باشد.
چرا چین صادرات خودرو را سخت‌تر کرد
این اقدام جدید چین برای برخی با این پرسش همراه شده است که چرا چین صادرات خودرو را سخت‌تر کرد؟ آیا این مسئله میزان صادرات این کشور را کاهش نخواهد داد؟
به نظر می‌رسد قوانین جدید برای اصلاح بازارهای صادراتی صورت گرفته است. چین قبلاً با مازاد تولید و عرضه زیاد خودرو روبه‌رو بوده است. صادر کردن «خودروهای نو» به‌صورت «دست دوم صفر کیلومتر» راهی برای خالی کردن انبارها و عبور از مقررات داخلی بوده و قانون جدید تلاش می‌کند این «گریزهای قانونی» را ببندد؛ چرا که این مسئله در برخی کشورها باعث آسیب دیدن وجهه برندهای چینی شده است.
بنابراین با الزام به خدمات پس از فروش و تأمین قطعات در مقصد، صادرکنندگان مجبور می‌شوند شبکه پشتیبانی جدی فراهم کنند که هم اعتبار خودروهای چینی را بالا می‌برد و هم رضایت خریداران خارجی را، به‌جای فروش خودرو ارزان بدون هیچ پشتیبانی.
به گفته برخی تحلیلگران، هدف این است که خودروسازان چینی به‌جای تکیه بر تعداد زیاد صادرات، روی کیفیت، خدمات و برندسازی کار کنند. به بیان دیگر، با توجه به افزایش ضریب نفوذ و شناخته شدن چین به‌عنوان یک خودروساز بزرگ، حالا آنها در نظر دارند که مدل صادرات خودرو را تغییر داده و از تکیه بر حجم زیاد به صادرات کیفی برسند.
محدودیت‌های جدید برای بازار خودروی ایران
با این حال، این قوانین برای چینی‌ها می‌تواند آورده‌های خوبی به همراه داشته باشد، اما محدودیت‌های جدیدی برای بازار خودروی ایران به وجود خواهد آورد.
در واقع با اجرایی شدن این قانون، خودروهایی که با روش صادرات موازی (parallel export) یا «دست دوم صفر کیلومتر» وارد ایران می‌شدند، هم از نظر مجوز صادرات و هم از نظر خدمات پس از فروش با مشکلات جدی مواجه شوند. این می‌تواند جریان واردات خودرو از چین به ایران را تحت تأثیر قرار دهد.
خریداران خارجی ممکن است کیفیت و پشتیبانی بهتری دریافت کنند؛ اما این مسئله به دلیل تحریم‌ها برای بازار ایران چندان خوشایند نخواهد بود. چرا که برای شرکت‌های فعال در این زمینه برای واردات باید دنبال تدوین قراردادهای رسمی با خودروسازان یا نمایندگان مجاز باشند تا بتوانند «After-sales Service Confirmation» بگیرند، در غیر این صورت زنجیره واردات ممکن است قطع شود.
این در حالی است که هم‌اکنون نیز بسیاری از مصرف‌کنندگان با کمبود قطعات در خدمات پس از فروش مواجه هستند. بنابراین این اقدام می‌تواند تنگناهای بازار خودروی ایران را بیشتر کند. در این شرایط باید به سمت تمرکززدایی از چین حرکت کرد. البته پیش از آن باید مسیر همکاری‌های بین‌المللی هموار شود؛ امری که با وجود بازگشت مکانیزم ماشه سخت‌تر شده، اما امکان‌پذیر است.
نوشته محدودیت‌های جدید چین برای صادرات خودرو از ابتدای ۲۰۲۶ اولین بار در اسب بخار. پدیدار شد.
نظر بدهید