سخنان اخیر دبیر هیئت دولت نشان داد که دولت قصد خروج از خودروسازی را ندارد و به اسم نظارت، همچنان قصد ماندگاری دارد. این نوع حضور در عمل، حتی با واگذاری سهام هم تغییری ایجاد نخواهد کرد. در واقع، عواقب خطرناک نظارت دولت در خودروسازی کم‌تر از دولتی بودن این صنعت نیست.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، سخنان اخیر دبیر هیئت دولت، کامل تقوی‌نژاد، بار دیگر نشان داد که حکمرانی اقتصادی در ایران نه‌تنها قادر به خصوصی‌سازی نبوده و نیست، بلکه هیچ تمایل و اراده‌ای برای تحقق آن نیز ندارد. سیستمی که به تصمیم‌گیری برای سرمایه و اموال مردم عادت کرده است و بدون توجه به نتیجه، خود را عقل کل و دانای مطلق می‌پندارد، قطعاً نمی‌تواند از مواهب نگاه بالا به پایین بگذرد.
به همین دلیل، با گذشت بیش از سه دهه از آغاز خصوصی‌سازی، همچنان اقتصاد کشور از فقدان یک بخش خصوصی قوی و مستقل رنج می‌برد. صنعت خودروسازی کشور نیز به همین درد مبتلا بوده و گرفتار تفکر دولتی است.
به باور کارشناسان و موافقان خصوصی‌سازی؛ «در اغلب موارد، مدیران شرکت‌های خودروسازی نه براساس کارنامه و تخصص، بلکه با ملاحظات سیاسی منصوب می‌شوند. چنین مدیریتی به‌جای حرکت به سمت نوآوری و افزایش بهره‌وری، گرفتار بوروکراسی، تصمیمات مقطعی و روزمرگی می‌شود.
دولت با سیاست قیمت‌گذاری دستوری، به‌ظاهر قصد دارد از حقوق مصرف‌کننده دفاع کند، اما در عمل، این سیاست باعث زیان انباشته شرکت‌ها و شکل‌گیری بازار سیاه شده است. خودروهایی که باید با قیمت کارخانه به دست مردم برسند، در بازار آزاد با اختلاف چند ده میلیون تومانی معامله می‌شوند. نتیجه، نه رضایت مردم است و نه سودآوری تولیدکننده.
از سوی دیگر، وابستگی مداوم شرکت‌ها به وام و حمایت دولتی، انگیزه رقابت و اصلاح ساختار را از بین برده است. خودروسازان در سایه حمایت‌های تعرفه‌ای و تزریق منابع، نیازی به ارتقای کیفیت یا توسعه صادرات نمی‌بینند.
در چنین فضایی، سرمایه‌گذاران و شرکای خارجی نیز تمایلی به همکاری بلندمدت ندارند. آن‌ها می‌دانند که هر تصمیم اقتصادی ممکن است با تغییر دولت یا بخشنامه‌ای جدید بی‌اثر شود. همین بی‌ثباتی مدیریتی و دخالت‌های پیاپی، مسیر ورود فناوری و سرمایه خارجی را بسته است.
در نهایت، دخالت سنگین دولت نه‌تنها مانع فساد نشده، بلکه به دلیل نبود شفافیت در قراردادها و انتصابات، زمینه‌ساز رانت و ناکارآمدی شده است.»
در این شرایط، آن‌ها پیشنهاد می‌دهند که برای نجات صنعت خودرو، «دولت باید از پشت فرمان مدیریت پایین بیاید و تنها در مسیر سیاست‌گذاری کلان و نظارت شفاف باقی بماند. خودروسازی زمانی جان می‌گیرد که تصمیم‌های اقتصادی در فضای رقابتی و با تکیه بر تخصص گرفته شوند، نه در اتاق‌های سیاسی و بر پایه مصلحت‌های کوتاه‌مدت.»
اما پرسش این است که آیا منافع فردی، گروهی و جناحی، اجازه تصمیم‌گیری بر پایه منافع ملی و آسایش مردم را صادر خواهد کرد؟
نوشته عواقب خطرناک نظارت دولت در خودروسازی اولین بار در اسب بخار. پدیدار شد.
نظر بدهید