صف‌آرایی صمت در برابر خصوصی‌سازی خودروسازی با مخالفت‌اش نسبت به عرضه خودرو در بورس کالا و همچنین به تعویق انداختن فروش سهام سایپا تا ۶ ماه دیگر، بر ابهام این ماجرا افزوده و زمینه‌ساز طرح پرسش‌های متعدد شده است.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، این روزها وزارت صمت بار دیگر به نقل اول صنعت خودروسازی کشور بدل شده است، اما این نقش، نقش چندانی در ایجاد فضای مثبت و امیدوارکننده برای آینده این صنعت ندارد.
در واقع برخلاف تصور و انتظار، سکان‌دار اصلی صنعت کشور به اصلی‌ترین مانع در مسیر توسعه بخش خصوصی خودروسازی بدل شده است. هر چند در ظاهر قیمت‌گذاری محصولات تولید داخل به خودروسازان واگذار شده است و این موضوع نشانه‌ای از مصالحه تلقی می‌شود، اما در اصل وزارت صمت هنوز به‌طور رسمی از موضع‌گیری خود مبنی بر حمایت از آنان «در صورت تمکین» عقب‌نشینی نکرده است.
همچنین به نظر می‌رسید که با سپردن مأموریت جدید برای حل مشکل وثیقه بودن سهام خودروسازان به سازمان برنامه و تلاش برای رفع مسائل فنی و حقوقی واگذاری سهام، سرعت خصوصی‌سازی دومین خودروساز بزرگ بیش‌تر شود، اما این تصور هم باطل و خیالی از آب درآمد. شاید از همان ابتدا نباید نیت دولت مبنی بر خروج از خودروسازی را باور می‌کردیم، شاید بیش از پیش باید نسبت به رضایت دولت از فروش ۴۲ درصد سهام بلوکی سایپا تردید می‌داشتیم؛ در غیر این صورت چرا باید در این شرایط نامساعد اقتصادی مانع از واگذاری سهام نارنجی‌پوشان جاده مخصوص می‌شد؟
چرا وزارت صمت باید با عرضه خودرو در بورس کالا مخالف باشد؟ درست پس از اعلام پذیرش سه مدل از محصولات ایران خودرو در بورس کالا، مخالفت‌ها نیز آغاز شد. شورای رقابت مخالفت خود با عرضه خودرو در بورس کالا را تکرار کرد و ضمن تأکید بر دستورالعمل شماره ۵۴۳ گفت: «براساس فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تنها مرجع تشخیص انحصار، شورای رقابت است و عرضه خودرو خارج از چارچوب این دستورالعمل، مغایر با قانون تلقی می‌شود.»
به باور شورای رقابت، «عرضه خودرو در بورس نه‌تنها با فلسفه نگاه به خودرو به‌عنوان کالایی مصرفی ناسازگار است، بلکه ممکن است زمینه‌ساز گمراهی سهام‌داران و اخلال در بازار خودرو نیز باشد.»
مهرداد خسروی، مدیرکل دفتر خودرو وزارت صمت، نیز با اشاره به تجربه چند سال گذشته تصریح کرده است: «عرضه خودرو در بورس نتوانسته است به شفاف‌سازی بازار کمک کند.» به گفته وی: «این فرآیند عملاً موجب شکل‌گیری نوعی رانت جدید برای اشخاص یا شرکت‌هایی شده است که امکان حضور مستمر در فرآیند خرید از بورس را دارند؛ امری که به زیان مصرف‌کننده نهایی تمام شده است.»
خسروی معتقد است: «به دلیل رقابت بالا و محدودیت در عرضه، قیمت‌ها در بورس افزایش یافته و خریداران واقعی ناچارند خودرو را گران‌تر از قیمت کارخانه تهیه کنند. از طرفی، بسیاری از مردم نیز به دلیل ناآشنایی با فرآیند خرید از بورس، عملاً از این بازار حذف می‌شوند.»
اما آیا واقعاً عرضه خودرو در بورس کالا منجر به ایجاد رانت، افزایش قیمت و ضرر مصرف‌کننده می‌شود؟ آیا وضعیت از شرایط فعلی بازار خودرو وخیم‌تر خواهد شد؟
در خصوص تعویق فروش سهام سایپا چه‌طور؟ آیا عرضه این سهام و خروج دولت از بنگاه‌داری به صلاح مردم و خودروسازی نیست؟ طی ۶ ماه آینده وزارت صمت چه چیزی را می‌خواهد اصلاح کند؟ آیا قرار است در این مدت باز هم محصولات این خودروسازان با توزیع رانت، مانع از دسترسی خریداران واقعی و افزایش زیان خودروسازان شود؟
آیا وزارت صمت از رانتی که در قالب دولتی ماندن خودروسازان بزرگ توزیع می‌شود سهمی دارد یا واقعاً از آن خبر ندارد؟ آیا کارنامه منفی‌ای که خودروسازی دولتی از خود به‌جا گذاشته است، دلیل کافی برای سرعت دادن به خصوصی‌سازی نیست؟ آیا دنبال خریدار خاصی هستند؟ آیا موضوع خاصی آن‌ها را می‌ترساند؟ آیا تحت فشارند؟ آیا از قدرت گرفتن بخش خصوصی واهمه دارند؟ چرا به‌صورت شفاف دلایل مخالفت اعلام نمی‌شود؟ آیا واقعاً وزارت صمت به جای بهبود فرآیند خرید خودرو، کار دیگری جز ایجاد دست‌انداز و صف‌آرایی در برابر خصوصی‌سازی خودروسازی ندارد؟
نوشته صف‌آرایی صمت در برابر خصوصی سازی خودروسازی اولین بار در اسب بخار. پدیدار شد.
نظر بدهید