با اعلام میزان سهمیه ارزی، سرنوشت مبهم واردات خودرو پس از تخصیص سهمیه ارزی در سال جاری وارد فاز جدید و تاریک‌تری شد. با توجه به مدت زمان باقی‌مانده از سال جاری و زمان‌بر بودن فرآیندهای واردات خودرو به نظر می‌رسد این بخش از بازار خودرو با بحران‌های تازه‌ای مواجه شود.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، در حالی که حدود ۴ ماه به پایان سال ۱۴۰۴ مانده، وزارت صمت میزان سهمیه ارزی واردات خودرو را براساس حجم موتور اعلام کرده است.
براساس اعلام وزارت صمت برای خودروهای تا ۱۵۰۰ سی سی در مجموع ۲ ردیف ۶۴۴ میلیون دلار (برای واردات ۵ هزاردستگاه)، حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲ هزار سی سی ۳۰۴ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار (برای واردات ۱۵ هزار دستگاه)، از ۲ هزار تا ۲۵۰۰ سی سی ۲۶۹ میلیون دلار (۱۲ برای واردات هزار دستگاه)، از ۲۵۰۰ تا ۳ هزار ۵۶۱ میلیون و ۶ هزار دلار (برای واردات ۸ هزار دستگاه) و برای خودروهای بنزینی بالاتر از ۳ هزار سی سی ۵۶۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار (برای واردات ۵ هزار دستگاه) ارز در نظر گرفته شده است.
همچنین براساس ماده ۳ بند (ر) آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۴، بانک مرکزی مکلف است ظرف ده روز پس از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به اعلام میزان ارز قابل تخصیص ماهانه از ابتدای سال برای این آیین‌نامه در چهارچوب بودجه ارزی به وزارت صمت و سازمان اقدام کند و مطابق آن هر هفته ۴% از ارز تخصیصی به مصارف حوزه تولید و تجارت کشور را متناسب با تعداد خودرو در هر ردیف جدول موضوع تبصره (۱) ماده (۵) این آیین‌نامه، برای مصارف ذکرشده تخصیص ارز نماید.
این در حالی است که معمولاً بانک مرکزی پس از ابلاغ دستورالعمل‌ها، با چند مرحله بازبینی و اعلام اولویت‌های جدید، تصمیم‌ها را عقب می‌اندازد. واردکننده‌ای که باید در زمان کوتاه پول را به شرکت خارجی پرداخت کند، با صف‌های طولانی بررسی پرونده، رفع تعهدات و سقف‌گذاری‌های مبهم روبه‌رو می‌شود.
تحقق اهداف وارداتی سال جاری شاید در ۱۴۰۵
به گفته فعالان این بخش از بازار خودرو اگر کسی بخواهد از کارخانه خودروسازی سفارش دهد، حدود یک ماه زمان برای تولید لازم است. ۴۰ تا ۴۵ روز نیز برای حمل از خاور دور طول می‌کشد؛ یعنی حدود دو ماه و نیم زمان نیاز داریم. از سوی دیگر، فرآیند تخصیص و تأمین ارز نیز ممکن است یک تا دو ماه و گاهی بیش‌تر طول بکشد. بنابراین فرآیند تحقق اهداف وارداتی سال جاری شاید در ۱۴۰۵ اتفاق بیافتد. همان اتفاقی که برای واردات سال ۱۴۰۳ در حال وقوع است.
به بیان ساده تر، واردات ۹۰ هزار دستگاه تا پایان سال نه تنها امکان پذیر نیست، بلکه اهداف درآمدی دولت از این محل نیز قابل تحقق و دستیابی نخواهد شد. در این شرایط به نظر می رسد متولیان سعی دارند توپ را در زمین واردکنندگان انداخته و ناکارآمدی را به گردن آن‌ها بیاندازند و آن‌ها را مقصر اعلام کنند.
این در حالی است که با گذشت ۸ ماه از سال ۱۴۰۴ نه تنها یک دلار به واردات خودرو اختصاص پیدا نکرده، بلکه ثبت سفارشی هم باز نشده است. بنابراین اگر بازار خودرو با بحران قیمتی جدید مواجه شود، مسئولیت آن به عهده دولت و مجلس خواهد بود.
نوشته سرنوشت مبهم واردات خودرو پس از تخصیص سهمیه ارزی اولین بار در اسب بخار. پدیدار شد.
نظر بدهید