برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های اشتباه و دنباله‌دار سال‌های اخیر نه‌تنها منجر به بهبود شرایط و افزایش قدرت خرید مردم نشده است، بلکه رفته‌رفته با کاهش شدید توان مالی شهروندان، منجر به حذف اقشار ضعیف و متوسط از بازار خودرو شده است. مصوبه بنزین هم سرعت این خروج را با افزایش قیمت خودروهای دست دوم بیش‌تر خواهد کرد.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، بیش از یک دهه پیش، حمایت از اقشار متوسط و ضعیف و همچنین شکست انحصار در دستور کار متولیان وقت قرار گرفت و حاصل آن سرکوب قیمت‌ها و دستوری شدن بازار خودرو شد.
نتیجه این تصمیم، تحمیل بیش از ۶۰۰ همت بدهی و زیان انباشته به خودروسازان و تحلیل رفتن بنیه تولید بود. با آغاز تحریم‌ها و افزایش فشار اقتصادی و استمرار این سیاست‌ها، بازار خودرو به یک بازار سرمایه‌ای بدل شد. این موضوع روی خودروهای فرسوده هم تأثیر صددرصدی داشت؛ به نحوی که افزایش قیمت خودروهای صفر و همچنین ناترازی عرضه و تقاضا باعث ادامه حضور و افزایش تردد این خودروها شد. ترددهایی که افزایش مصرف بنزین و آلودگی هوا بخشی از آثار منفی آن به شمار می‌رود.
در کنار این مسائل، افزایش قیمت خودروهای اقتصادی بازار، بخشی از خریداران را به سمت خودروهای دست دوم هدایت کرد.
در این میان، به‌روزرسانی قیمت خودرو در مدت اخیر، به همراه رکود درآمدی، کاهش قدرت خرید، ناترازی عرضه و فضای انتظاراتی ناشی از ابهام در سیاست‌های ارزی و تجاری، همه دست‌به‌دست هم دادند و زمینه اخراج بسیاری از مردم از بازار خودرو را رقم زدند.
در همین شرایط، مصوبه اخیر بنزینی دولت و یارانه‌ای که به خودروهای فرسوده اختصاص یافته، حالا بخش دیگری از بازار را هدف گرفته و این بخش را نیز از دسترس بخش دیگری از خریداران خودروهای اقتصادی دور خواهد کرد، چراکه بخش زیادی از این خودروها مشمول دریافت بنزین سهمیه‌ای خواهند شد. همین موضوع، قیمت خودروهای دست دوم را دستخوش تغییر خواهد کرد.
به بیان ساده‌تر، ناتوانی از خرید خودروهای اقتصادی صفر کیلومتر و نیاز به داشتن خودرو، بخشی از تقاضای بازار را به سوی خودروهای کارکرده سوق داده و منجر به افزایش ناترازی عرضه و تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت‌ها خواهد شد؛ امری که فشار را بر طبقه ضعیف و متوسط بیش‌تر می‌کند.
در واقع، با توجه به وضعیت فعلی، بازار خودرو را باید نشانه‌ای از ناکارآمدی‌های ساختاری، تورم مزمن، سیاست‌گذاری‌های متناقض و نبود برنامه مشخص برای اصلاح صنعت خودروسازی دانست. صنعتی که قرار بود با این سیاست‌ها به نفع بخش ضعیف جامعه حرکت کند، اما در عمل نه‌تنها دست آن‌ها را از برآورده‌سازی خواسته خود کوتاه کرده، بلکه عدم تناسب دستمزد و قیمت‌ها باعث اخراج از بازار خودرو شده است. مصوبه بنزینی اخیر دولت همچنین آن‌ها را از «لیگ دو» بیرون خواهد کرد و میزان شکاف طبقاتی و نارضایتی‌های اجتماعی بیش از پیش خواهد شد.
نوشته حذف اقشار ضعیف و متوسط از بازار خودرو اولین بار در اسب بخار. پدیدار شد.
نظر بدهید