خودروسازان داخلی در حالی با نگرانی از آسیب‌های احتمالی بازگشت تحریم‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند که تحمیل قیمت‌گذاری تکلیفی به بهانه انحصار، به تهدیدی جدی برای تولید و اشتغال بدل شده است. صدای «تیشه قیمت‌گذاری دستوری بر ریشه بازار خودرو» بلندتر شده؛ به نحوی‌که به تازگی سامان فیروزی، مدیرعامل کرمان موتور، این موضوع را با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور گوش‌زد کرده است.
بیش از یک دهه از آغاز قیمت‌گذاری دستوری می‌گذرد؛ سیاستی که به بهانه جلوگیری از انحصار، تقویت بخش خصوصی و تسهیل خرید توسط متقاضیان واقعی اجرایی شد.
اما این سیاست طی این مدت بیش از ۳۱۰ همت زیان انباشته به غول‌های جاده مخصوص تحمیل کرده و میزان بدهی آنها را به ۶۲۰ همت رسانده است. همچنین قیمت‌گذاری دستوری باعث توزیع ۶۴۰ همت شکاف بازار در قالب رانت سیاه شده است.
با این حال، برخلاف تصور، نه‌تنها حاکمیت اقتصادی اصرار عجیبی بر ادامه این شیوه دارد، بلکه از بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ بخش خصوصی را هم درگیر این موضوع کرده است. موضوعی که به‌شدت بخش خصوصی را نگران کرده و آنان را در معرض آسیب‌پذیری شدید قرار داده است.
این موضوع را سامان فیروزی، مدیرعامل کرمان موتور، در نامه‌اش به پزشکیان آورده و اشاره کرده است: «از بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ شورای رقابت تحت عنوان تشخیص انحصار در بازار خودرو کشور که با استدلال ممنوعیت واردات و سهم بازار عمده دو خودروساز دولتی وقت به قیمت‌گذاری خودرو ورود نموده که نتایج عملی به‌دست‌آمده تا امروز نشان از تقویت انحصار، ورشکستگی بیش‌تر خودروسازان و کاهش تولید خودروسازان غیردولتی دارد و با ادامه روند فعلی، این صنعت نیز به سرنوشت صنعت برق و آب و عدم سرمایه‌گذاری دچار می‌گردد.»
در بخشی دیگر از نامه فیروزی آمده است: «قیمت‌گذاری بر اساس دستورالعمل مصوب هیئت تثبیت قیمت‌ها که اصولاً مبنای آن صورت‌های مالی خودروسازان می‌باشد، همواره ۶ تا ۸ ماه نسبت به هزینه‌های تولید تأخیر زمانی داشته و این موضوع همواره خودروسازان را در حاشیه زیان قرار داده و در نهایت به ورشکستگی و تعطیلی آنها می‌انجامد. با بررسی آمار تولید بخش خصوصی نیز طی دو سال گذشته می‌توان اثرات این زیان را در تولید و صورت‌های مالی آنها مشاهده نمود.»
این در حالی است که برخلاف وعده‌هایی که پیش‌تر از سوی متولیان داده شده بود، نه‌تنها حرکت مثبت و امیدوارکننده‌ای در خصوص خروج از قیمت‌گذاری دستوری دیده نمی‌شود، بلکه نشانه‌ها حاکی از تمایل به ادامه وضع موجود است.
تأکید و اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری و اجبار به فروش کم‌تر از قیمت تمام‌شده، منجر به افزایش زیان انباشته، کاهش سرمایه، ناتوانی از سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه، توزیع رانت، افزایش تقاضا، افزایش ناترازی تولید و تأخیر در تحویل خواهد شد.
ضمن این‌که خودروسازان بخش خصوصی هم به دلیل قیمت‌گذاری دستوری جزو بدهکاران به زنجیره تأمین شده‌اند؛ مسأله‌ای که ادامه آن نه‌تنها تولید را تحت تأثیر قرار داده است، بلکه حدود ۶۴ صنعت و ۷۰۰ هزار اشتغال را نیز تهدید می‌کند.
در این شرایط، به نظر می‌رسد اگر تحریم‌های خارجی نتوانند خودروسازی کشور را نابود کنند، تحریم‌های داخلی، به‌خصوص قیمت‌گذاری دستوری، می‌تواند ریشه تولید را خشکانده و چراغ تولید را خاموش کند.
نوشته تیشه قیمت گذاری دستوری بر ریشه بازار خودرو اولین بار در اسب بخار. پدیدار شد.
نظر بدهید