با توجه به موضع‌گیری اخیر دولت، به نظر می‌رسد خودروسازان باید با خصوصی‌سازی خداحافظی کنند و خود را برای حق‌العمل‌کاری برای دولت آماده سازند. دیروز تیر خلاص دولت به خصوصی‌سازی ایران خودرو و سایپا شلیک شد.
آن‌گونه که مشخص است، دولت دست از سر خودروسازی بر نخواهد داشت و به هر بهانه ممکن، راه و روشی برای ادامه سیطره و نفوذ خود بر این صنعت خلق خواهد کرد.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، با از سرگیری مجدد فرآیند واگذاری سهام سایپا، این امیدواری ایجاد شد که سرانجام گام دوم خصوصی‌سازی برداشته شده است و دولت از این صنعت خارج خواهد شد، اما با بازخوانی صحبت‌های دبیر هیئت دولت، قطعه دیگری از پازل مخالفت و تلاش برای ادامه حضور در این صنعت کامل شد.
مخالفان خصوصی‌سازی این‌بار با لباس دوست از در وارد شده‌اند. پس از حاشیه‌های خردادماه و توقف فرآیند تا مرداد، خصوصی‌سازی سایپا از سوی دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بلامانع اعلام شد. پس از آن اما در جلسه ۲۲ شهریورماه، به درخواست وزیر صمت، واگذاری ۴۲ درصد سهام بلوکی سایپا شش ماه به تعویق افتاد. کمی بعد، رییس هیئت عامل ایدرو با استناد به برخی مواد قانونی اعلام کرد که واگذاری سهام دولت خلاف قانون است.
تیر آخر و خلاصی به خصوصی‌سازی خودروسازی
در این شرایط، روز گذشته تیر آخر و خلاصی به خصوصی‌سازی خودروسازی شلیک شد.
در همین رابطه، دبیر هیئت دولت، کامل تقوی‌نژاد، در حاشیه جلسه دیروز (چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴) هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران گفت: «امروز در دولت بحث کیفیت خودرو مطرح شد، یعنی یک کارگروه زیر نظر وزارت صمت نحوه استاندارد را مشخص و کیفیت، نوع سوخت و قطعات را تعیین می‌کند. طبیعی است که دولت هم در بحث سهام و هم در بحث اداره و هم در بحث قیمت، نظارت کافی بر این مجموعه دارد.»
وی در خصوص سهام خودروسازان افزود: «بحثی هم که در ارتباط با سهام خودرو در شورای عالی بورس مطرح شده است، سازمان خصوصی‌سازی در این زمینه در گذشته ورود پیدا کرده بود، اما اختلاف نظرها هنوز هم وجود دارد. آن‌چه دولت بر آن صحه می‌گذارد این است که در بخش‌هایی که مراجع تحت نظارت و مدیریت دولت تصمیم می‌گیرند، دولت در ارکان تصمیم‌گیری آنان دخالت نخواهد کرد، اما نظارت بر نحوه مدیریت خودروسازان از اختیارات وزارت صمت است و دولت قویاً از آن حمایت می‌کند.»
تقوی‌نژاد در پاسخ به این پرسش که آیا مابقی سهام خودروسازان واگذار می‌شود یا خیر، گفت: «نگرش اصلی دولت در مجموع، نه فقط در این زمینه بلکه در تمام موارد، این است که امور را به بخش غیردولتی واگذار کند و از قوانین مختلفی که در بحث مولدسازی دارایی‌ها و فعال شدن بخش خصوصی وجود دارد استفاده کند. همچنین مشارکت بیش‌تر بخش خصوصی و موضوع لایحه مربوط به عمومی-خصوصی که بیش‌تر در پروژه‌های عمرانی مطرح است، در دستور کار دولت قرار دارد. بنابراین با توجه به شرایط هر یک از بخش‌ها، دولت به‌طور کلی از مشارکت وسیع‌تر بخش خصوصی حمایت می‌کند و واگذاری کامل را مدنظر دارد.»
دولت از خصوصی‌سازی فقط پول می‌خواهد
در این شرایط، با توجه به رفتارها و موضع‌گیری‌های متولیان و نهادهای مرتبط نسبت به بخش خصوصی، معلوم نیست که آیا دولت از خصوصی‌سازی فقط پول می‌خواهد و در قالب واژه‌های جدید قصد ماندگاری دارد، یا به بهانه نظارت همچنان به مداخله‌های خود ادامه می‌دهد و در عمل خصوصی‌سازی را خفه خواهد کرد؟
به بیان دیگر، دولت در قالب واژه «نظارت» و همچنین با انگشت گذاشتن بر حساسیت‌هایی مانند کیفیت، در تلاش است تا ادامه حضور و نفوذ خود را توجیه کرده و قانونی جلوه دهد؛ حضوری که باز هم اجازه فعالیت بر پایه رقابت را به بخش خصوصی خودروسازی نخواهد داد و در پناه اصطلاحات عوام‌فریبانه منجر به بازتوزیع رانت خواهد شد.
نوشته تیر خلاص دولت به خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا اولین بار در اسب بخار. پدیدار شد.
نظر بدهید