بانک مرکزی در حالی مدعی تخصیص ۲۲.۲ میلیارد دلار به خودرو شده است که هفته گذشته وزارت صمت اعلام کرد در سال جاری حتی یک دلار به خودرو اختصاص داده نشده است. تناقض ارزی خودرویی وزارت صمت و اقتصاد در این ماه‌ها بلای جان بازار خودرو شده و اثرات منفی آن در تمام بخش‌ها قابل مشاهده است.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، از ابتدای سال جاری فعالان بازار خودرو اعم از خودروساز، قطعه‌ساز، واردکننده و سایر صنایع وابسته با مشکل کمبود و عدم تخصیص به‌موقع و به اندازه ارز مواجه هستند، در حالی که معاون ارزی بانک مرکزی از تخصیص ۲۲.۲ میلیارد دلار به این صنعت خبر می‌دهد.
خودرو صدرنشین تخصیص ارز
علیرضا گچ‌پززاده، معاون ارزی بانک مرکزی، روز سه‌شنبه اول مهر ۱۴۰۴ در نشست مشترک بانک مرکزی با مجمع کارآفرینان کشور با بیان اینکه تا ۲۹ شهریور ماه سال جاری ۳۳ میلیارد دلار ارز تخصیص داده شده و ۲۸ میلیارد دلار نیز در صف تخصیص قرار دارد، تصریح کرد: «از این میزان، وزارت صمت به تنهایی ۲۲.۲ میلیارد دلار تخصیص ارز داشته است. در مقایسه با سال گذشته، میزان تخصیص ارز کمی بالاتر است.»
او افزود: «در حال حاضر خودرو همچنان در صدر تخصیص ارز قرار دارد، چه در بخش استفاده‌شده و چه در صف تخصیص. این تخصیص‌ها مازاد بر بودجه وزارت صمت صورت گرفته است. از ۳۳ میلیارد دلار تخصیص‌یافته، حدود ۲۸ میلیارد دلار آن تأمین شده است.»
وزارت صمت: یک دلار تخصیص نداده‌ایم
این در حالی است که درست یک هفته پیش، سه‌شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴، حامد عاملی معاون ماشین‌آلات و صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده در حوزه تأمین مالی گفت: «نامه یکسانی برای سایپا و ایران‌خودرو به بانک مرکزی ارسال شد و در بحث تأمین ارز و پیش‌فروش‌ها نیز اولویت اصلی ما صنعت خودروسازی بوده است. البته باید بگویم که در سال ۱۴۰۴ تاکنون یک دلار برای واردات خودرو تخصیص نداده‌ایم.»
او همچنین تأکید کرد: «مسئله اصلی ما تعداد بالای تصمیم‌گیری‌ها و نبود تمرکز در فرآیندهاست. کیفیت تصمیمات، کیفیت محصول را تعیین می‌کند و تنها با تمرکز و همگرایی می‌توانیم به تولید رقابتی و توسعه پایدار برسیم.»
تناقض ارزی خودرویی وزارت صمت و اقتصاد
این تناقض در حالی مطرح است که بنا بر آمار، از ابتدای سال تاکنون گشایشی در واردات صورت نگرفته و هر ارزی هم که تخصیص یافته از سهمیه‌های سال گذشته بوده است. در تولید نیز مشکلات ارزی همچنان پابرجاست؛ به نحوی که در کنار ابهامات سیاسی ـ اقتصادی و عواملی مانند قطعی برق، کمبود نقدینگی و ارز از عمده‌ترین دلایل کاهش تولید عنوان می‌شود. قیمت‌گذاری هم به نوبه خود مؤثر است، اما بحث اصلی همچنان ارز است. از یک سو مرجع تعیین نرخ ارز تغییر کرده و از سوی دیگر قیمت و نحوه تأمین آن تفاوت پیدا کرده است.
در این شرایط به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید به‌طور شفاف و دقیق اعلام کند این ۲۲.۲ میلیارد دلار چگونه، به کدام شرکت‌ها و به چه میزانی تخصیص یافته است. چراکه در هر صورت این میزان تخصیص باید خروجی قابل‌توجهی داشته باشد، اما آمار تولید، واردات و وضعیت بازار چیز دیگری می‌گوید. ضمن اینکه هرچند تفاوت و تناقض آماری میان دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی ممکن است وجود داشته باشد، اما اختلافی به بزرگی ۲۲.۲ میلیارد دلار قابل پذیرش نیست.
نوشته تناقض ارزی خودرویی وزارت صمت و اقتصاد اولین بار در اسب بخار. پدیدار شد.
نظر بدهید