موضع گیری های اخیر نهادهای حاکمیتی در قبال بخش خصوصی نشان می دهد برای داشتن یک اقتصاد قوی غیردولتی فاصله زیادی وجود دارد. این مسئله تنها به تنش با خودروسازان مربوط نمی شود، این مسئله به حوزه خاصی محدود نمی شود. تقابل حکمرانی اقتصادی با بخش خصوصی از «دیوار» تا «ایران خودرو» در همه زمینه ها دیده می شود.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، عدم تمکین از قیمت گذاری دولتی توسط آبی پوشان جاده مخصوص منجر به توقف نماد بورسی این شرکت و توقف داد و ستد سهام آن شده است.
این مسئله به دلیل اختلاف نظر میان نهادهای حکومتی دخیل در قیمت گذاری و ایران خودرو با مدیریت بخش خصوصی ایجاد شده است. این شرکت بنا به استدلال هایش قیمت محصولات‌اش را ۲۲.۳ درصد افزایش داده است و وزارت صمت بیش از ۱۵ درصد را غیرقانونی می داند.
در واقع، این مسئله نشان می دهد خصوصی سازی و خروج دولت و نهادهای حاکمیتی از اقتصاد و تصدی‌گری هنوز پذیرفته و درک نشده است. نهادهایی مداخله‌گر با تکیه بر دیدگاه های غیراقتصادی و عدم پذیرش شرایط موجود و همچنین بی توجه به کارنامه منفی، همچنان بر طبل دولتی بودن می کوبند.
این موضوع البته فقط شامل حال خودروسازان نمی شود، بلکه سایر کسب و کارها نیز از گزند حکمرانی اقتصادی در امان نبوده و نیستند. به عنوان مثال، اشکان آرمندهی، مدیر عامل دیوار، به تازگی در شبکه ایکس نوشته است: «کار به جایی رسیده است که مالک برای شرکت خودش هم باید تأیید صلاحیت شود.»
دیجیاتو در این خصوص به نقل از مدیرعامل دیوار نوشته است:
«پس از ۵ ماه پیگیری، بالاخره دلیل لغو شبانه جلسه پذیرش دیوار در بورس را فهمیدیم. در نامه‌ای که دیروز به دست‌مان رسید، شرط نهاد امنیتی برای ورود دیوار به بورس این‌طور اعلام شد: پذیرش منوط به عدم حضور بنیان‌گذار و مالک دیوار در شرکت خود است!»
او افزود: «این در حالی‌ست که ما از ۵ سال پیش برای ورود به بورس آماده بودیم. ابتدا گفتند حضور سرآوا مانع است، اما بعد از خروج سرآوا در آبان ۱۴۰۳، با پیگیری و تمایل سازمان بورس و انجام دوباره همه مراحل قانونی، جلسه پذیرش برای ۲۲ اسفند تنظیم شده بود که شب قبل از برگزاری، بدون هیچ توضیحی جلسه لغو شد.»
به گفته آرمندهی: «سال هاست که عملکرد مسئولان منجر به تضعیف مالکیت خصوصی و کارآفرینی شده است. با چنین طرز فکری حرف‌زدن از توسعه اقتصاد دیجیتال، جذب نخبگان علمی خارج از کشور و دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی، بی‌معنی است.»
او همچنین با انتقاد از رد صلاحیت‌ها نوشت: «رد صلاحیت‌ها و سیاست خودی/ غیرخودی، حالا به جایی رسیده است که حتا مالک یک شرکت هم برای ماندن در شرکت خودش باید تأیید صلاحیت شود. این یک تهدید جدی برای آینده مالکیت خصوصی و اکوسیستم اقتصاد دیجیتال ایران است.»
ترساندن بخش خصوصی خودروسازی
این در حالی پیش آمده است که در حال حاضر اقتصاد ایران از جمله صنعت خودروسازی نیاز به تزریق سرمایه های جدید دارد، اما به نظر می رسد نهادهای حاکمیتی هنوز توان پذیرش موضوع و ناتوانی خود در مدیریت اقتصاد را ندارند. این مسئله به خصوص در وضعیت نامساعد اقتصادی حال حاضر کشور باعث ترساندن بخش خصوصی در تمام حوزه ها خواهد شد. خودروسازی هم بخشی از این اقتصاد است که رویکردهای حاکمیتی از ورود سرمایه های جدید به آن جلوگیری می کند.
در این شرایط به نظر می رسد همزمان با آماده سازی مقدمات خروج دولت از اقتصاد، باید کارکرد و توانمندی و اثرگذاری بخش خصوصی نیز برای نهادهای مداخله‌گر تشریح و تفهیم شود. در غیر این صورت، سایپا هم بعد از خصوصی سازی با چالش های امروز ایران خودرو دچار خواهد شد. چالشی که تنها مختص خودروسازی نیست و گویا تمام بخش های اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده است.
نوشته تقابل حکمرانی اقتصادی با بخش خصوصی؛ از دیوار تا ایران خودرو اولین بار در اسب بخار. پدیدار شد.
نظر بدهید