با توجه به نامه جدید هیأت بررسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس، به نظر می‌رسد شعله‌های جنگ واردات در پاستور و بهارستان همچنان ادامه دارد. بر این اساس باید تعرفه واردات خودرو را دوباره ۱۰۰ درصد دانست. به بیان دیگر، با اصرار مجلس بر اجرای قانون بودجه، قیمت خودروهای وارداتی سر به فلک خواهد کشید.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، هیأت بررسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس با استناد به قانون بودجه سال ۱۴۰۴، کاهش پلکانی تعرفه واردات خودرو که به‌تازگی از سوی دولت ابلاغ شده بود را بار دیگر مخالف قانون اعلام کرده و برای تعیین تکلیف، ۱۰ روز به دولت از زمان ابلاغ فرصت داده است. اوایل شهریورماه جاری، دولت آیین‌نامه اصلاحی واردات خودرو را برای اجرا به نهادهای مرتبط ابلاغ کرده بود. این آیین‌نامه پس از اولین نامه هیأت بررسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس ــ که در آن بار دیگر بر اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی تأکید شده بود ــ اصلاح، تعدیل و سپس ابلاغ شده بود.
با این حال، پس از ابلاغ آیین‌نامه اصلاح‌شده، این هیأت مجدداً با ارسال نامه‌ای به معاون حقوقی رئیس‌جمهور، با استناد به مواد قانونی مندرج در بودجه، تعریف پلکانی تعرفه‌ها را خلاف قانون دانسته است. بنابراین با توجه به این نامه، تا اقدام و واکنش جدید دولت، تعرفه واردات در حد همان ۱۰۰ درصد باقی خواهد ماند.
این در حالی است که بر اساس تصمیم دولت، واردکنندگان باید ارز مورد نیاز خود را از تالار دوم ارز و طلا ــ که نرخی نزدیک به بازار آزاد دارد ــ تهیه کنند. همین موضوع با توجه به تعرفه ۱۰۰ درصدی، قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی را به‌شدت افزایش خواهد داد. افزون بر این، به‌رغم تمام چالش‌ها و کشمکش‌ها درخصوص میزان تعرفه، از ابتدای سال جاری تاکنون نه ارزی به واردکنندگان تخصیص داده شده و نه امکان ثبت سفارش فراهم شده است. همچنین مشکلات دیگری از جمله فرایند طولانی و پیچیده ترخیص از گمرک نیز به اندازه کافی مانع از تزریق خودروهای وارداتی به بازار شده است.
در این شرایط، برخلاف آنچه باید باشد، اصرار مجلس منجر به افزایش شدید قیمت‌ها در بازار خواهد شد. البته پیش از آن باید دولت را به دلیل بی‌تدبیری و بی‌توجهی به آثار چنین تصمیم‌هایی سرزنش کرد.
متن نامه هیأت بررسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس:
«حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای مجید انصاری
معاون محترم حقوقی ریاست‌جمهوری
سلام علیکم
با عنایت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۸۲۸۳۸ت/۶۳۸۸۱هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ موضوع اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، ذیلاً رأی مقدماتی هیأت ابلاغ می‌گردد. خواهشمند است با توجه به مهلت مقرر در تبصره‌های (۲) و (۳) ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی‌وهشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی، نتایج حاصل از بررسی و اقدام را ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، مستدل و مستند به مواد قانونی جهت بررسی نهایی و اعلام نظر قطعی ارسال فرمایید.
رأی مقدماتی:
نظر به بند (د) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور که مقرر می‌دارد حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند، صد درصد (۱۰۰) تعیین می‌گردد؛ بنابراین تبصره (۱) ماده (۵) مصوبه که حقوق ورودی واردات انواع خودرو سواری در سال جاری را به‌صورت پلکانی و متفاوت از میزان مصرح در قانون تعیین کرده است، از حیث فقدان مجوز قانونی و متفاوت بودن با نظر قانونگذار، مغایر قانون است.»
نوشته تعرفه واردات خودرو دوباره ۱۰۰ درصد؟ / شعله‌های جنگ در پاستور و بهارستان + سند اولین بار در اسب بخار. پدیدار شد.
نظر بدهید