هفته گذشته معاون اول قوه قضاییه در نشستی با مدیران برخی شرکت‌های خودروساز، پیشنهادی برای عبور از چالش‌های قیمت‌گذاری ارائه کرد. در این رابطه، دیروز اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه از تشکیل کمیته قیمت‌گذاری برای خودروهای داخلی خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، آش شور قیمت‌گذاری دستوری و ناتوانی متولیان در اتخاذ تصمیمی درست و همچنین چالش‌هایی که با بخش خصوصی به وجود آمده است، پای قوه قضائیه را نیز به موضوع قیمت‌گذاری باز کرده است.
هفته گذشته (پنجشنبه ۳ مهر) حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه، در بیست و هفتمین جلسه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و رفع موانع آن در قوه قضائیه با اشاره به اینکه حضور بخش خصوصی در عرصه‌های مختلف تولیدی و اقتصادی کمک می‌کند تنگناهای تحریم‌ها کمتر شده و راحت‌تر از این مرحله عبور کنیم، تأکید کرد که باید بیشتر به بخش خصوصی بها داده و کمک کنیم مشکلات این بخش کاهش یابد. وی در همین راستا راهکار تشکیل کمیته قیمت‌گذاری را مطرح کرد.
این مقام قضائی پیشنهاد کرد: کمیته‌ای جهت بررسی چگونگی قیمت‌گذاری خودرو از مرحله شورای رقابت تا ابلاغ وزیر و تصمیم‌گیری آن تشکیل شود تا اگر در یک تصمیم‌گیری، تصمیم مناسبی اتخاذ نشده باشد، نسبت به اتخاذ تصمیم درست و منطقی اقدام شود.
محمد موحدی، دادستان کل کشور، نیز در این نشست با بیان اینکه تولیدکنندگان حوزه خودرو دلایل زیان انباشته و مشکلات موجود در تولید را بیان نکردند، تصریح کرد: اگر بیان علت‌ها در این جلسه به مصلحت نبود، می‌توانند این دلایل را به‌صورت مکتوب به دادستانی کل کشور یا دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام کنند تا پیگیری‌های لازم از باب حقوق عامه صورت گیرد.
وی با طرح این پرسش که «خودروسازی با این عظمت و سوابق در کشور چرا باید زیان‌ده باشد؟» افزود: در ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، وظیفه ما پیگیری مسائل حقوقی و قضائی است که می‌تواند به تولید و پایداری اشتغال کمک کند.
در همین رابطه، دیروز سخنگوی دستگاه قضا در تشریح آخرین وضعیت این پیشنهاد توضیح داد: «معاونت اول قوه قضائیه پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط را داده است تا موضوع قیمت‌گذاری و راهکارهای قانونی بررسی شود. هدف این کمیته شنیدن نقطه‌نظرات هر دو طرف و اتخاذ تصمیمی است که هم به نفع مردم باشد و هم از توقف یا آسیب به صنعت جلوگیری کند.»
جهانگیر تصریح کرد: در حال حاضر جزئیات اختیارات کمیته و اقدامات آن هنوز مشخص نیست و باید منتظر نتایج و پیشنهادهای کمیته باشیم. وظیفه اصلی این کمیته با دولت است تا اقدامات لازم و پیش‌بینی‌های قانونی را انجام دهد، اما دستگاه قضائی نیز در حد اختیارات خود موظف است موضوع را پیگیری کند و از تصمیمات غیرمنطقی که ممکن است به جامعه یا صنعت آسیب برساند، جلوگیری کند.
وی تأکید کرد: هدف این کمیته این است که تصمیم نهایی هم به نفع جامعه و مردم باشد و هم شرایط مناسبی برای ادامه فعالیت خودروسازان فراهم شود. هنوز بازه زمانی مشخصی برای تشکیل جلسات و اعلام نتیجه تعیین نشده است، اما امیدواریم نتایج این کمیته، تصمیمات منطقی و متوازن را برای بازار خودرو به همراه داشته باشد.
ضلع چهارم قیمت‌گذاری
با توجه به سخنان اخیر معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه، این نهاد را باید پس از وزارت صمت، شورای رقابت و خودروسازان، ضلع چهارم قیمت‌گذاری خودرو به شمار آورد.
در این میان مشخص نیست که با حضور قوه قضائیه، آیا داستان تلخ قیمت‌گذاری دستوری پایان خوشی خواهد داشت یا این تلخی بی‌پایان همچنان ادامه خواهد یافت.
قوه قضائیه تشکیل کمیته قیمت‌گذاری را در حالی به ماجرا ورود داده است که از یک‌سو وزارت صمت و شورای رقابت با عدم پذیرش استدلال خودروسازان و با تکیه بر حفظ حقوق مصرف‌کننده، تنظیم بازار و همچنین انحصاری بودن، بر قیمت‌گذاری دستوری تأکید دارند و از سوی دیگر خودروسازان با اشاره به زیان انباشته، مشکلات تولید و فاصله قیمت‌های دستوری با واقعیت‌های اقتصادی از جمله تورم و نرخ ارز، معتقدند که ادامه این وضعیت منجر به نابودی این صنعت خواهد شد.
این کشمکش‌ها و نزاع قیمتی از خردادماه و پس از حکم دیوان عدالت مبنی بر ابطال قیمت‌گذاری توسط دولت و اعلام قیمت‌های جدید از سوی ایران‌خودرو به اوج رسیده و وارد مرحله جدیدی شده است.
نوشته تشکیل کمیته قیمت‌گذاری برای خودروهای داخلی اولین بار در اسب بخار. پدیدار شد.
نظر بدهید