جمعی از اقتصاددانان و پژوهشگران صنعتی در نامه‌ای به وزیر صمت، رئیس سازمان حمایت و رئیس شورای رقابت از آنان خواسته‌اند به‌جای ادامه و اصرار بر سیاست‌های کنترلی، قیمت‌گذاری خودرو را به شرکت‌های تولیدکننده بسپارند.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، تعدادی از اقتصاددانان و پژوهشگران صنعتی در نامه‌ای خطاب به محمد اتابک، وزیر صمت، حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، و محمدرضا سیدنورانی، رئیس شورای رقابت، از آنان خواسته‌اند وزارت صمت برای حمایت واقعی از مصرف‌کننده و ارتقای رفاه عمومی، به‌جای مداخلات مخرب قیمتی، بر دو محور «نظارت بر کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش» و «افزایش عمق ساخت داخلِ اقتصادی با توجه به صرفه مقیاس» تمرکز کند.
در این نامه آمده است:
«جناب آقای اتابک، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت
جناب آقای فرهیدزاده، رئیس محترم سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان
جناب آقای سیدنورانی، رئیس محترم شورای رقابت
با سلام و احترام
تجربه نشان داده هرگاه دولت به‌جای مهار تورم بر کنترل قیمت‌ها تمرکز کرده است، نتیجه آن تضعیف تولید، افزایش زیان بنگاه‌ها و نهایتاً تحمیل هزینه به مصرف‌کننده بوده است؛ هزینه‌هایی که در قالب افت کیفیت، کاهش نوآوری و افت سرمایه‌گذاری بروز می‌کند. تداوم این رویکرد – به‌ویژه در شرایط تورمی و جهش نرخ ارز – عملاً مانع پوشش هزینه‌های تولید شده و اگرچه ممکن است رفاهِ ظاهراً کوتاه‌مدتی ایجاد کند، اما رفاه بلندمدت جامعه را فدای رفاه کوتاه‌مدت، شکننده و ناپایدار می‌کند.
بر اساس داده‌های صورت‌های مالی و گزارش‌های تحلیلی، زیان انباشته خودروسازان بزرگ دست‌کم در بازه ۲۸۰ تا ۳۱۰ همت برآورد می‌شود و در برخی ارزیابی‌ها از ۴۰۰ همت نیز فراتر رفته است. این بحران مالی مستقیماً پیامد وسواس قیمتی سیاست‌گذار و جایگزینی «کنترل قیمت» به‌جای «مهار تورم» است.
از این‌رو، ما امضاکنندگان معتقدیم هر بنگاه تولیدی باید اختیار تعیین قیمت محصولات خود را داشته باشد تا پوشش هزینه‌ها، حفظ کیفیت و تداوم سرمایه‌گذاری ممکن شود. در بازارهای غیررقابتی یا زمانی که بنگاه پشتِ دیوارِ حمایت تعرفه‌ای فعالیت می‌کند، معیار مداخله قیمتی باید «متوسط قیمت وارداتی» (Import-Parity) باشد؛ به این معنا که سقف قیمت داخلی حداکثر برابر با متوسط قیمت کالای مشابه خارجی به‌علاوه حقوق ورودی و مالیات‌های غیرقابل‌اجتناب، هزینه‌های ترخیص و حمل داخلی و حاشیه سود متعارف مبتنی بر معیارهای صنعت تعیین شود.
شایسته است وزارت صنعت برای حمایت واقعی از مصرف‌کننده و ارتقای رفاه عمومی، به‌جای مداخلات مخرب قیمتی بر دو محور «نظارت بر کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش» و «افزایش عمق ساخت داخلِ اقتصادی با توجه به صرفه مقیاس» تمرکز کند.
صنعت خودروسازی از منظر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، پیوندهای پسین و پیشین و آثار فناوری، مهم‌ترین صنعت کارخانه‌ای کشور است و از این‌رو ادامه سیاست‌های ضدتولیدیِ «کنترل قیمتی»، چنان‌که در سال‌های گذشته به زیان گسترده این صنعت انجامیده، به هیچ وجه توجیه‌پذیر نیست. اصلاح حکمرانی صنعتی – با کنار گذاشتن کنترل قیمتی و تمرکز بر کیفیت و سرمایه‌گذاری – به سود مصرف‌کننده، تولیدکننده و اقتصاد ملی خواهد بود.»
بی‌توجهی مسئولان به هشدارها و راهکارها
البته وضعیت امروز صنعت و بازار خودرو و همچنین تجربه سال‌های اخیر از بی‌توجهی مسئولان به هشدارها و راهکارها حکایت می‌کند.
در اوایل تابستان ۱۴۰۲ نیز جمعی از اقتصاددانان در نامه‌ای سرگشاده خطاب به وزیران وقت صمت و اقتصاد، عباس علی‌آبادی و احسان خاندوزی، ضمن تشریح وضعیت موجود، اقدام به ارائه چند راهکار کردند.
با علم به اینکه بی‌ثباتی در شاخص‌های اقتصاد کلان، شوک‌های ارزی پی‌درپی و جهش‌های تورمی در کشور یکی از عوامل اصلی پریشانی بازار است و خودرو را به کالایی سرمایه‌ای بدل ساخته، با این همه اشتباهات مداوم در عرصه تصمیم‌گیری‌های این حوزه – از جمله خطا در شیوه قیمت‌گذاری، تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها و عدم هماهنگی میان نهادهای دخیل در بخش خودروسازی – علاوه بر تشدید بحران‌های یادشده، لزوم اتخاذ هرچه سریع‌تر تصمیماتی برای بهبود این وضعیت را ضروری می‌سازد.
در کنار این چالش‌ها، ﻧﻔﻮذ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ بالای خودرو در ﺑﯿﻦ مردم نیز سبب شده است کوچک‌ترین ﺗﻐﯿﯿﺮی جامعه را ﺗﺤﺖتأثیر قرار داده و به‌سرعت به یک چالش سیاسی تبدیل شود.
امضاکنندگان این نامه با توجه به زمان‌بر بودن تغییرات، چند راهکار ارائه داده بودند؛ از جمله:
- حراست از حقوق مصرف‌کننده با تعریف پارامتری تحت عنوان «معیار کیفیت»
- عادلانه‌سازی و پیش‌بینی‌پذیر کردن سازوکار قیمت‌گذاری خودرو
- تعیین قیمت سالانه هر خودرو بر اساس تجزیه‌وتحلیل (آنالیز) هزینه تمام‌شده، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از انتشار صورت‌های مالی سالانه خودروسازان و با در نظر گرفتن «هزینه‌های تحقیق و توسعه» و «هزینه‌های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی» با تأیید حسابرس رسمی
- ارزیابی «معیار کیفیت» منتشرشده توسط وزارت صمت و لحاظ تورم بخش خودرو تا زمان انتشار صورت مالی توسط شورای رقابت
- به‌روزرسانی قطعی قیمت با استفاده از شاخص «تورم تولیدکننده خودرو» در ابتدای هر فصل
- اجماع فوری بر یک نهاد به‌عنوان مرجع نهایی اعلام قیمت با در نظر گرفتن ملاحظات قانونی
- تسویه بازار خودروهای داخلی با عرضه حداقل ۱۰ درصد از تولید سالیانه هر خودروساز در بورس کالا
- تعدیل قیمت بازار از طریق عرضه صحیح خودروهای وارداتی
- عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا یا هر روش کشف قیمت مشابه به‌منظور جلوگیری از ایجاد بازار کاذب خودروهای وارداتی
- افزایش تأثیر واردات خودرو بر تعدیل قیمت‌ها در بازار و حذف رانت نامتوازن ناشی از عرضه به روش قرعه‌کشی.
اما وضعیت امروز نشان می‌دهد که همچنان در همان مسیر گذشته حرکت می‌شود و هیچ اتفاق خاصی مبنی بر بهبود شرایط برای خریداران و تولیدکنندگان رخ نداده است.
نوشته اقتصاددانان خطاب به وزیر صمت: قیمت‌گذاری خودرو را به شرکت‌ها بسپارید اولین بار در اسب بخار. پدیدار شد.
نظر بدهید