به نظر میرسد حواشی واگذاری مدیریت ایران خودرو، در حالی که چیزی به یکسالگی آن نمانده است، قرار نیست به پایان برسد. در همین راستا، نمایندگان مجلس تصمیم گرفتهاند این موضوع را برای داوری به قوه قضاییه ارجاع دهند.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، در جلسه امروز مجلس (سهشنبه ۱۴ بهمن)، بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص ایرادات واردشده به نحوه واگذاری مدیریت ایرانخودرو به شرکت تدبیر سرمایه آراد (کروز) در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ۱۸۳ رأی موافق، با ارسال این گزارش به قوه قضائیه بر اساس اصل ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس موافقت کردند.
متن گزارش به این شرح است:
طرح مسئله
گروه صنعتی ایرانخودرو بهعنوان بزرگترین شرکت خودروسازی کشور و منطقه خاورمیانه، یکی از مهمترین بنگاههای اقتصادی تأثیرگذار در رشد صنعت خودروسازی و قطعهسازی و همچنین ایجاد اشتغال در کشور محسوب میشود. این گروه صنعتی با دارا بودن زنجیره قطعهسازان گسترده و نمایندگیهای فروش و خدمات پس از فروش در سراسر کشور، در صورت قرار گرفتن در ریل صحیح و بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای زنجیره ارزش، میتواند نقش مهمی در تحقق رشد اقتصادی کشور ایفا کند. از سوی دیگر، هرگونه غفلت در خصوص مدیریت و مالکیت این گروه صنعتی میتواند به بحرانی در مقیاس ملی تبدیل شود.
در تاریخ ۱۷ بهمنماه سال ۱۴۰۳، مدیریت شرکت ایرانخودرو از طریق برگزاری مجمع عمومی به بخش خصوصی واگذار شد که در طی فرآیند این واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس)، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای رقابت و دیوان عدالت اداری هر یک به نحوی دخیل یا تأثیرگذار بودهاند. بر اساس برخی شواهد و مستندات، شرکتهای جدید واردشده در ترکیب هیئتمدیره جدید ایرانخودرو، وابسته (یا منسوب) به یکی از شرکتهای قطعهسازی کشور هستند. این موضوع میتواند سبب ایجاد «تعارض منافع» در ساختار مدیریتی شرکت شود و مدیریت خودروساز را بهجای ایجاد مزیت رقابتی از طریق خرید قطعه ارزان، به سمت خرید قطعات گرانقیمت از قطعهساز تأثیرگذار سوق دهد؛ امری که برخلاف صلاح و صرفه سهامداران است.
اقدامات کمیسیون صنایع و معادن
بلافاصله پس از برگزاری مجمع و واگذاری مدیریت ایرانخودرو، رسیدگی به ابهامات موجود در خصوص نحوه این واگذاری و بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی ذیربط در دستور کار کمیسیون قرار گرفت. کمیسیون صنایع و معادن در جلسه مورخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۳ با دعوت از مسئولان ذیربط وزارت امور اقتصادی و دارایی (رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و رئیس سازمان خصوصیسازی)، وزارت صنعت، معدن و تجارت (رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و رئیس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان)، کارشناسان نهادهای نظارتی (سازمان بازرسی کل کشور، واجا و سازمان اطلاعات سپاه) و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، موضوع را مورد بحث و بررسی قرار داد و با تشکیل کارگروه ویژه، بررسی کارشناسی را آغاز کرد.
متعاقب این اقدامات، درخواست جمعی از نمایندگان برای اجرای ماده (۲۳۴) آییننامه داخلی مجلس در همین خصوص به کمیسیون واصل شد. این درخواست در جلسه مورخ ۱۲/۵/۱۴۰۴ کمیسیون بررسی و پس از بحث، بررسی سوابق و رأیگیری، کمیسیون به اتفاق آرا، تهیه گزارش ماده (۲۳۴) و ارائه آن به صحن علنی مجلس را وارد دانست.
نتایج بررسی و ارائه پیشنهاد
الف- نتایج بررسی
مطابق رأی شورای رقابت در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۱ و تأیید آن توسط هیئت تجدیدنظر شورا در تاریخ ۱۵/۱۱/۱۴۰۳ (دو روز پیش از برگزاری مجمع)، تملک سهام ایرانخودرو توسط شرکتهای وابسته به مالکین شرکت قطعهساز، بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم، که منجر به داشتن عضو هیئتمدیره شود، مصداق رویه ضد رقابتی موضوع ماده (۴۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی تشخیص داده شده و به استناد بند ۶ ماده (۶۱) همان قانون، دستور واگذاری سهام تا حدی که منجر به حضور در هیئتمدیره نشود، صادر شده بود.
بر این اساس، حتی حق داشتن سهامی که منجر به حضور در هیئتمدیره ایرانخودرو شود از شرکت مزبور سلب شده بود. با این حال، حضور نمایندگان شرکتهای وابسته به مالکین شرکت قطعهساز در رأیگیری هیئتمدیره و انتخاب آنان بهعنوان اعضای جدید، خلاف نظر شورای رقابت ارزیابی میشود.
همچنین مطابق مکاتبات معاون قضایی دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه، باید حق رأی سهامداران کروز برای عضویت در هیئتمدیره سلب میشد. در صورت برگزاری مجمع با این شرایط، مطابق ماده (۲۷) دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس، تأیید ورود سهامداران به مجمع میبایست از سوی هیئتمدیره انجام میشد؛ امری که به دلیل اختلاف نظر اعضا محقق نشد و رأیگیری انجامشده مخدوش به نظر میرسد.
بر اساس ماده (۹۹) قانون تجارت نیز تنها سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که ورقه ورود دریافت کرده باشند؛ در حالی که شبهاتی درباره فقدان این ورقهها وجود دارد. بنابراین، مجمع بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون حضور نمایندگان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره برگزار شده است.
اگرچه خصوصیسازی صنعت خودرو در صورت اجرای صحیح میتواند راه نجات این صنعت باشد، اما تعارض شدید منافع میان قطعهسازان و خودروسازان، خسارتهای جبرانناپذیری به صنعت وارد خواهد کرد. این واگذاری، بهویژه پیش از حل مسئله سهام تودلی و با سپردن مدیریت به سهامداری با تنها ۲۳ درصد سهم، تضییع حقوق سایر سهامداران از جمله دولت، سهامداران خرد و کارکنان شرکت را به همراه داشته است.
پیامدهای این تعارض منافع شامل حذف بخش بزرگی از قطعهسازان خصوصی، تشدید انحصار، تحمیل فشار قیمتی به مصرفکننده، گروگانگیری اشتغال، تغییر رویکرد به مونتاژکاری، تضییع حقوق سهامداران خرد و در نهایت انحطاط صنعت خودرو و وابستگی شدید ارزی خواهد بود.
با توجه به سیاستهای کلی اصل (۴۴) و قوانین مرتبط با احراز اهلیت مدیریتی، بررسی اهلیت مالکین شرکت قطعهسازی مذکور ضروری است؛ بهویژه آنکه سوابق و پروندههای قضایی آنان محل تردید است.
همچنین ترک فعل نمایندگان دولت در هیئتمدیره و تضییع حقوق عامه توسط سازمان بورس، به استناد مواد قانونی مربوط به جلوگیری از اخلال در رقابت، باید مورد بررسی قرار گیرد.
ارائه پیشنهاد
کمیسیون صنایع و معادن ضمن تأکید بر خصوصیسازی قانونمند و حفظ اموال بیتالمال، درخواست دارد قوه قضائیه در اسرع وقت نحوه واگذاری مدیریت ایرانخودرو را بررسی کرده و در صورت تأیید تخلفات، اقدامات حقوقی لازم را انجام دهد؛ از جمله برگزاری مجمع عمومی بهصورت قانونی و رسیدگی به تخلفات و ترک فعلهای احتمالی، تا در آینده خصوصیسازی شفاف و صحیح شرکتهای بزرگ به متقاضیان دارای اهلیت انجام شود.
واگذاری ایرانخودرو به شرکت کروز ابهام دارد
حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی این گزارش گفت: «اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامههای پنجساله توسعه، بهویژه برنامه هفتم، اجازه اقدام در حوزه خصوصیسازی را دادهاند، اما اجرای این قانون با ابهامهای جدی همراه بوده و شفافسازی لازم صورت نگرفته است.»
وی افزود: «قرار بود خصوصیسازی با سه هدف افزایش کیفیت، افزایش کمیت تولید و تعدیل قیمتها انجام شود، در حالی که نهتنها قیمتها تعدیل نشده، بلکه افزایش یافته و نه کمیت و نه کیفیت بهبود پیدا کرده است.»
نایبرئیس مجلس همچنین با اشاره به آییننامه داخلی مجلس تأکید کرد: «بر اساس ماده ۲۳۳، هر زمان عدم اجرای قانون گزارش شود، هیئترئیسه موظف به ارجاع موضوع به کمیسیون و ارائه گزارش در صحن علنی است.»
نوشته ارسال پرونده خصوصیسازی ایران خودرو به قوه قضاییه اولین بار در اسب بخار. پدیدار شد.
نظر بدهید