برای سالها، نقد قیمتگذاری دستوری خودرو در حد هشدارهای کارشناسی و گلایههای فعالان صنعتی باقی مانده بود؛ اما اکنون این نقد به سطح اسناد رسمی سیاستگذاری رسیده است. گزارش «اسناد پشتیبان لایحه بودجه ۱۴۰۵» صنعت خودرو را بهعنوان یکی از روشنترین قربانیان سرکوب قیمت معرفی میکند. اما آیا آزادسازی قیمتگذاری بهتنهایی میتواند مشکلات این صنعت را برطرف کند؟
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، در این سند تصریح شده که تثبیت قیمت خودرو در اقتصادی با تورم مزمن، نهتنها نتوانسته از مصرفکننده حمایت کند، بلکه به شکلگیری بازاری دونرخی و رانتی انجامیده است. شکافی که میان قیمت کارخانه و بازار ایجاد شده، نه به سود خودروساز تمام شده و نه به نفع خریدار نهایی، بلکه حاصل آن، انباشت زیان، تشدید بدهی و تحلیل رفتن توان سرمایهگذاری شرکتهای خودروساز بوده است. برآورد زیان انباشته صنعت خودرو که به حدود ۲۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده، تصویری عینی از عمق این بحران ارائه میدهد.
از نگاه سازمان برنامه، کاهش تولید خودرو نیز بیش از آنکه ناشی از افت تقاضا باشد، نتیجه مستقیم همین سازوکار معیوب قیمتگذاری است. محدود شدن جریان نقدینگی و قفل شدن منابع مالی، توان تولید را فرسوده کرده؛ بهگونهای که با وجود عبور تیراژ سال ۱۴۰۳ از یکمیلیون و ۳۱۳ هزار دستگاه، صنعت خودرو هنوز نتوانسته است به رکورد تولید سال ۱۳۹۰ بازگردد.
نقطه تمایز این گزارش، اما در بخش توصیههای سیاستی آن است؛ جایی که سازمان برنامهوبودجه اصلاح یکباره قیمت را در صنایعی با بازار دونرخی، از جمله خودرو، قابل اجرا دانسته است. این موضعگیری را میتوان نشانهای از تغییر نگاه دولت به یکی از قدیمیترین تابوهای سیاستگذاری خودرویی تلقی کرد؛ تغییری که در صورت تحقق، میتواند مسیر صنعت را از چرخه زیان و رانت، به سمت بازسازی مالی و احیای تولید سوق دهد.
به این ترتیب، مسئلهای که سالها بهعنوان یک هشدار غیررسمی مطرح میشد، حالا جای خود را در متن اسناد بالادستی بودجه یافته است؛ نشانهای از آنکه بازنگری در سیاست قیمتگذاری خودرو، دیگر صرفاً یک پیشنهاد کارشناسی نیست.
اما پرسش این است که آیا با آزادسازی قیمتگذاری تمام مشکلات صنعت و بازار خودرو برطرف خواهد شد؟ در پاسخ باید گفت: خیر؛ آزادسازی قیمتگذاری شرط لازم است، اما بهتنهایی شرط کافی نیست.
در واقع، با آزادسازی قیمت فقط «قفل» باز میشود؛ اینکه پس از آن صنعت حرکت کند یا نه، به چند عامل مکمل بستگی دارد: خروج از زیان مزمن، حذف رانت و بازار دونرخی و ارسال سیگنال درست به تولید.
با این حال، اگر متغیرهایی مانند اصلاح ساختار مالکیت و حکمرانی، تقویت سرمایهگذاری، تسهیل دسترسی به فناوریهای جدید و بهبود بهرهوری اصلاح نشود، حتا با آزادسازی قیمتگذاری هم نمیتوان به آینده این بازار امید داشت. با وجود این، تنها نکته مثبت و قابل توجه آن است که این موضوع بهصورت علنی و با دیدگاهی انتقادی در اسناد رسمی دولتی درج شده است.
نوشته آیا آزادسازی قیمتگذاری مشکلات خودروسازی را حل میکند؟ اولین بار در اسب بخار. پدیدار شد.
نظر بدهید