در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، درآمد دولت از محل حقوق ورودی و عوارض واردات خودرو حدود ۳۴۶ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است. این رقم نسبت به بودجه سال ۱۴۰۴ که حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بود و تحقق آن کمتر از پیشبینی شده بود، افزایش چشمگیری دارد. با این حال، این پرسش مطرح است که آیا این درآمد قابل تحقق است و چه تأثیری بر بازار خودرو خواهد داشت؟
به گزارش پایگاه خبری اسببخار، آنگونه که به نظر میرسد دولت برای جبران بخشی از کسری بودجه، تمرکز خود را بر واردات خودروهای لوکس و پرحجم گذاشته و همزمان برای خودروهای کممصرف، تعرفهها را کاهش داده است.
در عین حال، افزایش نرخ ارز مبنای گمرکی از حدود ۷۵ هزار تومان به ۱۰۳ هزار تومان برای هر یورو، باعث افزایش هزینه کلی واردات شده تا درآمد دولت بالاتر رود. البته این ارقام مربوط به لایحه پیشنهادی است و ممکن است در بررسی مجلس تغییر کند. درآمد واقعی نیز به حجم واردات، قیمت خودروها و نحوه اجرای سیاستها بستگی دارد.
عوامل کلیدی تأثیرگذار
با این حال، پیشبینی ۴۰۰ میلیون یورو درآمد از محل واردات خودرو، بهخصوص با تغییرات ایجادشده، بر بازار خودرو نیز تأثیرگذار خواهد بود.
افزایش نرخ ارز مبنای گمرکی
افزایش نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی، قیمت تمامشده خودروهای وارداتی و مونتاژی (به دلیل واردات قطعات) و حتی خودروهای داخلی را تحت تأثیر قرار میدهد.
تغییرات تعرفهای
کاهش تعرفه برخی خودروهای بنزینی و هیبریدی کمحجم از ۱۰۰ درصد به ۴۰ تا ۷۰ درصد. با این حال، کارشناسان معتقدند نسبت به تعرفههای واقعی سال ۱۴۰۴، این کاهش در عمل به معنای افزایش پنهان هزینههاست.
تعرفه خودروهای برقی و پلاگینهیبرید پایین (۴ تا ۱۵ درصد) باقی مانده تا حمایت از خودروهای کممصرف ادامه یابد، اما خودروهای لوکس و پرحجم همچنان تعرفه بالایی (تا ۱۶۵ درصد) دارند.
تمرکز دولت بر درآمد
پیشبینی درآمدی سهبرابر سال قبل نشان میدهد که دولت میخواهد واردات محدود اما با درآمد بالا داشته باشد و بنابراین تمرکز بر خودروهای گرانقیمت است.
تأثیر بر بازار خودرو
خودروهای وارداتی
قیمتها بهویژه برای مدلهای هیبریدی و بنزینی میانرده افزایش خواهد یافت و تقاضا ممکن است کاهش یابد، اما سقف قیمتی بازار بالا میرود.
خودروهای مونتاژی
افزایش هزینه قطعات وارداتی باعث رشد تدریجی قیمتها میشود.
خودروهای داخلی
اثر غیرمستقیم از طریق سرریز قیمتی و افزایش هزینه تولید (به دلیل قطعات وارداتی) اعمال خواهد شد.
وضعیت فعلی بازار خودرو
بازار خودرو در رکود نسبی و بیجهتی قرار دارد؛ تقاضا ضعیف و نوسانات محدود است. تصویب لایحه بودجه بدون تغییر، احتمالاً این رکود را تشدید خواهد کرد، مگر آنکه مجلس تعرفهها را تعدیل کند.
در مجموع، اگر لایحه بودجه ۱۴۰۵ بدون اصلاح تصویب شود، سال آینده برای خریداران خودروهای وارداتی و هیبریدی، سال گرانتری خواهد بود و تنظیم بازار از طریق محدود کردن واردات انجام میشود. تأثیر نهایی این سیاستها به حجم واقعی واردات و نرخ ارز بستگی دارد.
نوشته سهم دولت از واردات خودرو در سال آینده چهقدر خواهد بود؟ اولین بار در اسب بخار. پدیدار شد.
نظر بدهید