درحالی که خودروسازان جهان هرروز دستاوردی جدید عرضه و برای افزایش ضریب نفوذ به بازارهای جهانی تلاش می‌کنند؛ این صنعت در ایران همچنان گرفتار سلیقه‌ها و برنامه‌های شخصی مانده است. در این شرایط متولیان و در کل حاکمیت اقتصادی باید به این پرسش پاسخ بدهد که خودروسازی صنعتی ملی یا ابزاری سیاسی و میلی است؟
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، زبان آمار از تمام زبان‌ها گویاتر است. ناتوانی در فراهم کردن زمینه‌های تولید خودرو آن‌هم در شرایط ناترازی بازار و افزایش فشار تقاضا باعث کاهش تولید خودرو شده است. در همین حال ابهام‌های سیاسی و جدال‌ها و تنش‌های قیمتی و مخالفت‌های دامنه‌دار و دنباله‌دار با بخش خصوصی و خصوصی‌سازی نیز بلاتکلیفی را بیش‌تر و چشم‌انداز را تیره‌تر کرد.
این موقعیت و توأم شدن آن با اثرات روانی مکانیزم ماشه تکانه‌های جدیدی به بازار خودرو وارد کرده و منجر به افزایش قیمت شده است.
در این میان وضعیت بازار خودروی ایران می‌تواند نمونه‌ای واضح از نحوه مدیریت اقتصادی – صنعتی کشور به شمار آید. طی این سال‌ها تمام تلاش‌ها و هزینه‌ها و فشارها حاصلی برای مردم و کشور نداشته و تنها بخش رانتی را تقویت و پرنفوذتر کرده است.
در این شرایط به نظر می‌رسد که متولیان، مسئولان و نهادهای مرتبط و درگیر به جای برطرف کردن مشکلات و موانعی مانند نوسان و افزایش قیمت ارز، کمبود نقدینگی، قطعی برق (بهار و تابستان)، افزایش هزینه‌های تولید اعم از انرژی، دستمزد، مواد اولیه، تعرفه؛ خودشان سردرگم شده‌اند و دقیقاً نمی‌دانند که چه می‌خواهند و چه کاری باید انجام بدهد.
در حوزه واردات نیز این وضعیت حاکم است. آمار از افزایش حجمی و ارزش دلاری واردات خودرو خبر می‌دهد اما در بازار هیچ اثری دیده نمی‌شود. مردم نیز تأثیرات آن را حس نمی‌کنند. این بخش از بازار خودرو هم با موانعی مانند عدم تخصیص ارز و بلاتکلیفی تعرفه‌ای (نشانه‌ای از عدم درایت و درک دولت و مجلس از وضعیت بازار و نیاز مردم) و عدم ثبات قوانین دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
در این میان وزارت صمت به عنوان متولی اصلی این صنعت هنوز نتوانسته است برای تولید و واردات کار خاصی انجام بدهد. مجلس هم به جای حل مشکلات معیشتی به دنبال این است که مانع از واردات توسط تولیدکنندگان شود.
این در حالی است که بخشی از تولیدکنندگان امروز، واردکنندگانی بودند که به دلیل ممنوعیت واردات خودرو و همچنین تحریم مستقیم این صنعت، سرمایه خود را به بخش تولید منتقل کرده‌اند.
وضعیت تولید و واردات و صنایع وابسته نشان می‌دهد که بخش عمده وقت و توان آن‌ها صرف عملکرد لحظه‌ای و سلیقه‌ای متولیان شده است. یک روز بخشی از بدنه حاکمیت اقتصادی کشور برای خصوصی‌سازی بسیج می‌شوند و روز بعد بخش مخالف مانع‌تراشی می‌کنند. یک روز واگذاری سهام دولت ضروری‌تر از ضروری می‌شود و روز بعد آسمان و زمین را به هم می‌دوزند که سهم خودرویی دولت حفظ شود. یک روز برای جبران بی‌تدبیری تعرفه واردات خودرو، دولت اقدام به اصلاح می‌کند و فردایش با شکایتی متوقف می‌شود.
با توجه به این اوضاع و احوال به نظر می‌رسد برخلاف آن‌چه مدعی هستند، صنعت خودروسازی ملی نیست، بلکه در دستان حاکمیت اقتصادی به ابزاری سیاسی و میلی بدل شده است.
نتیجه این دیدگاه و تصمیمات و دستورالعمل‌ها کار را به جایی رسانده است که واقعاً بسیاری از اقشار جامعه حتا برای مصرف هم نمی‌توانند خودرو خریداری کنند. در این شرایط وقتی مسئولان و نهادهای مرتبط نمی‌توانند کاری برای بهبود و تسهیل دسترسی مردم به خرید یک خودروی باکیفیت و با قیمت مناسب انجام دهند، این پرسش‌ها پیش می‌آید که آیا آن‌ها واقعاً برای مردم کار می‌کنند؟ بود و نبودشان فرقی می‌کند؟ این وضع تا کی ادامه خواهد داشت؟ و در نهایت آیا هنوز به این نتیجه نرسیده‌اند که بیش‌ترین ضربه از جانب آن‌ها به این صنعت و مردم وارد شده است؟
آیا واقعاً وقت خروج واقعی حاکمیت از خودروسازی نرسیده است؟ چه سرّ و سهمی در این صنعت وجود دارد که این‌گونه برای حفظ آن دست‌وپا می‌زنند؟
نوشته خودروسازی صنعتی ملی یا ابزاری سیاسی و میلی؟ اولین بار در اسب بخار. پدیدار شد.
نظر بدهید