در مصوبه جدید دولت برای سهنرخی کردن بنزین، سهمیه ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی تمام خودروهای دولتی (بهجز آمبولانس و خودروهای عملیاتی اورژانس) حذف شده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند این تصمیم نهتنها مصرف را کاهش نمیدهد، بلکه با ایجاد نیاز به نقدینگی جدید برای خرید بنزین آزاد، در نهایت به افزایش تورم و فشار بیشتر بر جیب مردم منجر خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، براساس مصوبه اخیر هیئت وزیران از ۱۵ آذر ۱۴۰۴ تمام خودروهای دولتی، سازمانی و اداری (بهاستثنای خودروهای عملیاتی نیروهای امدادی و انتظامی) از دریافت هرگونه سهمیه بنزین یارانهای (۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی) محروم میشوند و باید تمام سوخت خود را با نرخ آزاد (۵۰۰۰ تومان و بهزودی بیشتر) تأمین کنند. دولت این اقدام را «گام مهم در جهت عدالت در توزیع یارانه انرژی» و «کاهش مصرف سازمانی» معرفی کرده، اما حقیقت ماجرا چیز دیگری است.
چرا این تصمیم فقط ظاهری است؟
کارشناسان اقتصادی تأکید میکنند که هزینه سوخت خودروهای دولتی از محل بودجه عمومی و مالیات مردم پرداخت میشود. بنابراین، چه دستگاهها بنزین را ۱۵۰۰ تومان بخرند و چه ۵۰۰۰ تومان، در نهایت این مردم هستند که پول آن را میپردازند. حذف سهمیه یارانهای صرفاً باعث میشود سازمانها برای خرید همان مقدار بنزین، پول بیشتری از خزانه کشور برداشت کنند. این برداشت اضافی به معنای تزریق نقدینگی جدید به اقتصاد است که خود یکی از عوامل اصلی تورم در ایران محسوب میشود.
به عبارتی «وقتی سهمیه دولتی حذف میشود، سازمانها برای تأمین بودجه سوخت خود یا باید از اعتبارات جاریشان هزینه کنند یا درخواست اعتبار تکمیلی بدهند. هر دو راه به افزایش کسری بودجه و در نهایت چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی منجر میشود. نتیجه؟ تورم بیشتر برای همه مردم، چه آنهایی که خودرو دارند و چه آنهایی که ندارند.»
برای مثال اگر هماکنون حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار خودروی دولتی و سازمانی در کشور وجود داشته باشد و میانگین مصرف هر خودرو را فقط ۳۰۰ لیتر در ماه در نظر بگیریم و تفاوت قیمت ۱۵۰۰ تومانی با ۵۰۰۰ تومانی را محاسبه کنیم، حذف سهمیه به معنای نیاز به حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان نقدینگی جدید در ماه فقط برای سوخت این خودروها خواهد بود. این مبلغ در سال به بیش از ۷ تا ۸ هزار میلیارد تومان میرسد؛ عددی که مستقیماً به پایه پولی و تورم اضافه میشود.
حذف سهمیه بنزین خودروهای دولتی در طرح سهنرخی، در ظاهر اقدامی عدالتمحور به نظر میرسد، اما در عمل نهتنها هزینه واقعی برای دستگاههای دولتی ایجاد نمیکند، بلکه با افزایش نیاز به نقدینگی جدید، تورم بیشتری به جامعه تحمیل خواهد کرد. در نهایت، مردم نهتنها از حذف یارانه خودروهای دولتی سودی نمیبرند، بلکه باید هزینه گرانتر شدن سوخت همان خودروها را هم از جیب خود بپردازند. این تصمیم بیش از آنکه اصلاح یارانه انرژی باشد، به یک اقدام نمایشی برای توجیه افزایش قیمت بنزین برای عموم مردم تبدیل شده است.
نوشته حذف سهمیه بنزین خودروهای دولتی؛ اقدام تبلیغاتی و تورمزای جدید اولین بار در اسب بخار. پدیدار شد.
نظر بدهید