بعد از نزدیک به دو هفته، وزارت اقتصاد نسبت به علت تعویق خصوصی‌سازی سایپا اقدام به شفاف‌سازی کرده است. این در حالی است که این تعویق به درخواست وزارت صمت صورت گرفته است. در این شرایط و با توجه به انتقادها نسبت به این رویکرد، به‌صورت هماهنگ تلاش برای عادی‌سازی مخالفت با خصوصی‌سازی سایپا آغاز شده است.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، دو هفته پیش، دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴، در چهارصد و سی‌وهشتمین جلسه هیأت واگذاری، موضوع واگذاری سهام شرکت سایپا مطرح شد. در این جلسه که به ریاست وزیر اقتصاد برگزار شد، براساس درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت و برنامه اصلاحی ارائه‌شده، مقرر شد واگذاری این شرکت به مدت حداکثر شش ماه، تا اول اسفندماه، به تعویق بیفتد تا شرکت فرصت کافی برای آماده‌سازی و بهره‌گیری از تمامی امکانات جهت انجام اصلاحات لازم داشته باشد.
شایعات مخالفت وزارت صمت با خصوصی‌سازی
انتشار این خبر با توجه به نارضایتی و چالش‌های قیمتی میان وزارت صمت و نهادهای مرتبط با نحوه و نوع قیمت‌گذاری توسط ایران‌خودرو و عدم تمکین آن‌ها از قیمت‌گذاری دستوری، شایعات مخالفت وزارت صمت با خصوصی‌سازی را تقویت کرد.
البته در برخی موارد این شایعات بسیار جدی بودند، مانند تأکید صریح وزارت صمت مبنی بر چگونگی کمک به تأمین نقدینگی ایران‌خودرو که آن را منوط به اصلاح رفتار و تمکین کرده بود.
در همین شرایط، بار دیگر برخی حواشی که از مدت‌ها پیش حول این خصوصی‌سازی شکل گرفته بود، مطرح شدند؛ مانند تلاش برای واگذاری به خریداری خاص.
تمام این عوامل به مخالفت وزارت صمت با خصوصی‌سازی صنعت خودروسازی تعبیر شد، به‌خصوص اینکه این روزها تصمیمات گذشته مدیریتی در این شرکت، سایپا را با مشکلات و چالش‌هایی مواجه کرده است.
دلیل تعویق خصوصی‌سازی سایپا از زبان وزارت صمت
در این شرایط، بعد از گذشت دو هفته، وزارت اقتصاد در توجیه این تعویق تأکید کرده است که این تصمیم فرصتی برای بازنگری و اصلاح فرآیند خصوصی‌سازی فراهم می‌کند.
به عقیده این وزارتخانه، «توقف شش‌ماهه به دولت اجازه می‌دهد تا ارزش‌گذاری دارایی‌ها و سهام سایپا با دقت و شفافیت بیشتری انجام شود؛ چراکه هرگونه ارزیابی نادرست می‌تواند منجر به تضییع حقوق دولت و سهام‌داران خرد شود.
از سوی دیگر، این وقفه زمانی امکان بررسی دقیق اهلیت خریداران را فراهم می‌سازد، زیرا تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند که واگذاری به افراد یا نهادهای فاقد توان مدیریتی و مالی، سرانجامی جز شکست ندارد.
تعویق اعلام‌شده همچنین فرصتی است برای فاصله گرفتن از شتاب‌زدگی و تصمیمات عجولانه در فرآیندی که به‌طور ذاتی پیچیده و چندلایه است.
علاوه بر آن، خصوصی‌سازی سایپا تنها مسئولیت یک وزارتخانه نیست، بلکه وزارتخانه‌های مختلف، سازمان بورس، بانک‌ها و دیگر نهادهای مرتبط نیز باید در هماهنگی کامل عمل کنند و این هماهنگی نیازمند زمان و برنامه‌ریزی دقیق است.
در واقع، این درنگ شش‌ماهه می‌تواند به دولت کمک کند تا با اطلاع‌رسانی درست و شفاف، افکار عمومی را همراه کرده و اعتماد جامعه را نسبت به آینده خصوصی‌سازی جلب کند.
سایپا تنها یک خودروساز نیست؛ این شرکت به‌نوعی ستون فقرات بخشی از صنعت ایران به شمار می‌رود. ده‌ها شرکت قطعه‌سازی به سایپا وابسته‌اند و هزاران شغل در سراسر کشور به تداوم فعالیت آن گره خورده است. هر تصمیم در مورد آینده این شرکت، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر معیشت ده‌ها هزار خانوار اثر می‌گذارد.
از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان نیز به‌شدت نسبت به عملکرد سایپا حساس هستند. خودروهای این شرکت سهم بزرگی از بازار داخلی را در اختیار دارند و هر تغییری در ساختار مالکیت و مدیریت سایپا، بر کیفیت و قیمت خودروها اثر خواهد گذاشت. بنابراین خصوصی‌سازی این شرکت نه‌تنها یک تصمیم اقتصادی، بلکه یک مسأله اجتماعی و حتی سیاسی محسوب می‌شود.»
نکات اشاره‌شده در توجیه این تعویق به ظاهر منطقی و اصولی هستند، اما در اصل این حکمرانی اقتصادی است که باید تغییر کند. به بیان ساده‌تر، پیش از آنکه بخواهند فرایندهای مالی، قیمت‌گذاری و اهلیت طی کنند، باید خودشان به فهم و درک خصوصی‌سازی برسند. باید بفهمند که حکمرانی اقتصادی وضع امروز را به وجود آورده است. فشار و باری که این روزها به سایپا و مصرف‌کنندگان وارد می‌شود، گویا و روشن است.
شاید در این شش ماه باز هم حکمرانی اقتصادی به بهانه اصلاح فرایندها به دنبال راهی باشد تا بتواند همچنان نفوذ و دخالت خود را ادامه دهد. شاید هم به دنبال خریدار اهلی هستند که بلد باشد بدون منطق به خواسته‌های پوپولیستی «چشم» بگوید.
نوشته تلاش برای عادی‌سازی مخالفت با خصوصی‌سازی سایپا اولین بار در اسب بخار. پدیدار شد.
نظر بدهید