برخلاف تصور دولت، برای سال آینده نهتنها اقدامی برای هموار کردن مسیر رشد تولید و تحقق اهداف واردات خودرو انجام نشده است، بلکه بودجه ۱۴۰۵ را باید دفترچه جریمهای برای بازار خودرو بهشمار آورد؛ جایی که دولت خودروسازی را به محلی برای جبران کسری بودجه تبدیل کرده است.
به گزارش پایگاه خبری اسببخار، دولت سالهاست شعار حمایت از تولید ملی و رونق صنعت خودروسازی را سر داده و دخالت را با بهانه تنظیم بازار و حمایت از مصرفکنندگان توجیه میکند، اما لایحه بودجه ۱۴۰۵ بیش از پیش نشان میدهد که صنعت خودروسازی به منبع اصلی جبران کسری بودجه تبدیل شده است. افزایش چشمگیر درآمدهای مالیاتی، رشد نرخ مالیات بر ارزش افزوده و فشارهای پنهان بر زنجیره تولید، واردات و مصرف، بودجه سال آینده را برای خودروسازان، واردکنندگان و خریداران به یک چالش بزرگ تبدیل کرده است.
ضربه به صنعتی زیانده
یکی از مهمترین تغییرات بودجه ۱۴۰۵، رشد حدود ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت است که به بیش از ۲۹۶۱ هزار میلیارد ریال میرسد. این افزایش در حالی رخ میدهد که صنعت خودروسازی ایران با چالشهایی مانند قیمتگذاری دستوری، زیان انباشته سنگین، بدهیهای بانکی و ناترازی ارزی دستوپنجه نرم میکند.
مشکل اصلی اینجاست که مالیات در ایران اغلب بر اساس گردش مالی اسمی و تورم محاسبه میشود، نه سود واقعی. خودروسازانی که سالهاست زیانده هستند، حالا باید مالیات بیشتری بپردازند، تنها به این دلیل که ارقام فروششان به واسطه تورم بالا رفته است. این رویکرد نهتنها حمایتی نیست، بلکه بهرهوری را کاهش میدهد و جریان نقدی شرکتها را برای سرمایهگذاری در فناوری و کیفیت محدود میکند؛ ضمن اینکه این هزینه اضافه سرشکن شده و به مصرفکننده منتقل میشود.
مالیات ۱۲ درصدی؛ تیر خلاص به قدرت خرید مردم
نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بودجه ۱۴۰۵ از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد افزایش یافته است. این ۲ درصد اضافی مستقیماً روی قیمت نهایی خودرو مینشیند و فشار اصلی را به طبقه متوسط و خریداران واقعی وارد میکند.
در بازاری که قدرت خرید مردم بهشدت کاهش یافته است، هر افزایش قیمتی به معنای حذف تقاضا، کاهش فروش خودروسازان، انباشت موجودی و تشدید زیان خواهد بود. به بیان دیگر، مالیات ۱۲ درصدی را باید تیر خلاص به قدرت خرید مردم دانست. این مسئله بار دیگر این صنعت را وارد چرخه بیپایان زیان کرده و در نهایت دوباره دست خودروسازان را برای جذب کمک به سوی دولت دراز خواهد کرد.
تقسیم بازار به زیان رقابت
دولت در بودجه ۱۴۰۵ تعرفه واردات برخی خودروها را کاهش داده است؛ برای مثال خودروهای برقی و هیبریدی با عوارض پایینتر (۴ تا ۴۰ درصد) و خودروهای بنزینی کمحجم تا ۴۰ درصد. اما این کاهش ظاهری با افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرکی (به حدود ۱۰۳ هزار تومان برای یورو) و همین مالیات بر ارزش افزوده ۱۲ درصدی همراه است که در عمل هزینه واردات را افزایش میدهد.
این سیاست بهجای ایجاد رقابت واقعی و فشار برای بهبود کیفیت داخلی، تنها حاشیه امنی مصنوعی برای خودروسازان ایجاد میکند. مصرفکننده همچنان با گزینههای محدود، قیمتهای بالا و کیفیت بحثبرانگیز روبهرو است.
تناقض در سیاستها
این در حالی است که دولت در اسناد و شعارها از افزایش بهرهوری، صادراتمحوری و رقابتپذیری سخن میگوید، اما بودجه ۱۴۰۵ دقیقاً خلاف آن عمل میکند. وقتی بخش عمده جریان نقدی صرف پرداخت مالیات و عوارض میشود، جای چندانی برای توسعه پلتفرمهای جدید، خرید فناوری، ارتقای کیفیت و افزایش تیراژ واردات باقی نمیماند.
ادامه این وضعیت و عدم اصلاح آنچه برای صنعت خودروسازی در نظر گرفته شده است، جز تولید خودروهای کمکیفیت، قیمتهای نجومی، نارضایتی عمومی و افزایش فشار سیاسی بر دولت، نتیجهای نخواهد داشت.
مالیات بهجای اصلاح
بودجه ۱۴۰۵ بار دیگر ثابت میکند که راهکار دولت برای جبران کسری بودجه، مالیاتستانی بیشتر بهجای اصلاح ساختاری است.
واقعیت این است که در شرایط فعلی، با توجه به تحمیل هزینههای سنگین ناشی از دخالتهای حاکمیتی، خودروسازی نباید به منبع درآمدی برای دولت بدل شود. به بیان دیگر، اگر دولت دیگر توان حمایت و ادامه این وضعیت را ندارد، حداقل نباید فضا را برای فعالیت این بخش مهم از اقتصاد کشور تنگ و مسیر حرکت را دشوارتر کند.
در مقابل، با پایان قیمتگذاری دستوری، شفافسازی مالی، اصلاح حکمرانی و تغییر نقش دولت از مداخلهگر به ناظر، میتوان زمینه رشد و توسعه این صنعت و بازگشت آرامش روانی به بازار خودرو را فراهم کرد.
در غیر این صورت، بازار خودرو و در اصل مردم، بار دیگر هزینه ناکارآمدی سیاستگذاریها را خواهند پرداخت.
نوشته بودجه ۱۴۰۵؛ دفترچه جریمهای برای بازار خودرو اولین بار در اسب بخار. پدیدار شد.
نظر بدهید