بر اساس مصوبه دولت و چراغ سبز مجلس، قرار است از روز شنبه (۱۵ آذر ۱۴۰۴) بنزین با سه نرخ عرضه شود. اما هدف هرچه باشد، افزایش قیمت بنزین سیاستی محکوم به شکست خواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، دولت برای کنترل مصرف بنزین، جلوگیری از قاچاق، کاهش هزینه ناترازی و کاهش آلودگی، بنزین را سهنرخی کرده است. بر اساس مصوبه هیأت دولت، این تصمیم از روز شنبه، ۱۵ آذر سال جاری اجرایی میشود.
اما پرسش این است که آیا افزایش قیمت سهمیه سوم بنزین میتواند اهداف مدنظر را محقق کند؟ با توجه به سابقه تصمیمات چندنرخی کردن، از جمله ارز و سایر تصمیمات بنزینی مانند کارتی کردن و ایجاد سهمیه، به نظر میرسد این تصمیم نه تنها کارایی و بازدارندگی نخواهد داشت، بلکه فقط میتواند درآمدهای دولت را بیشتر و قیمت خودروهای دستدوم که مشمول سهمیه میشوند را افزایش دهد.
نمایشی صوری و شکستخورده
به عبارت دیگر، افزایش قیمت بنزین به ۵ هزار تومان به بهانه کاهش مصرف و مهار قاچاق، با توجه به حفظ جذابیتها، نتیجهای جز یک نمایش صوری و شکستخورده نخواهد داشت.
گرانی بدون جایگزین
در واقع، گرانی سوخت بدون جایگزین واقعی برای حملونقل، بعد از شوک احتمالی اولیه، نه تنها به صرفهجویی منجر نمیشود، بلکه فقط شهروندان به دلیل تأثیر بر سطح عمومی قیمت سایر کالاها، محکوم به تحمل گرانی بیشتر میشوند. این در حالی است که خودروهای فرسوده و پرمصرف همچنان در خیابانها تردد میکنند و قیمت بالا هیچ بازدارندگی ایجاد نکرده است.
قاچاق سوخت، جذاب و سودآور
در این شرایط، حتی اگر نرخ سهمیه سوم به ۲۰، ۳۰ یا حتی ۵۰ هزار تومان هم افزایش پیدا کند، باز هم اختلاف قیمت با کشورهای همسایه در کنار ضعف نظارتی باعث میشود که قاچاقچیان با سود کمتر اما قابل توجه، همچنان به فعالیت خود ادامه دهند. افزایش نرخ داخلی نه تنها قاچاق را کاهش نداده، بلکه فرصت سود بیشتری برای شبکههای غیرقانونی فراهم کرده است.
گرانی بنزین مثل طرح ترافیک
از زاویه دیگر، گرانی بنزین را میتوان به طرح ترافیک نیز تشبیه کرد. هدف از ایجاد محدودیتهای تردد در نقاط شلوغ، کاهش ترافیک و آلودگی بود. اما بعد از مدتی با خرید مجوز روزانه، ورق برگشت؛ یعنی سیاستگذار با دریافت پول، قانون را فروخت. بنزین هم همین خواهد شد. آیا با خرید بنزین ۵ هزار تومانی، افزایش مصرف و آلودگی توجیه میشود؟
سیاستی بدون برنامه
در واقع، این نوع نرخگذاری نمونه بارز دیگری از سیاستهای سطحی و بدون برنامه واقعی است؛ چرا که بدون اصلاح نظام توزیع، کنترل دقیق مبادی قاچاق و از بین بردن دلایل آن، افزایش ناوگان حملونقل عمومی و ارائه جایگزینهای واقعی، افزایش نرخ بنزین تنها فشار مالی روی مردم ایجاد میکند و مشکل اصلی را حل نمیکند.
تلخی بیپایان سیاستهای نافرجام
بنزین ۵ هزار تومانی را نیز باید جزئی از تلخی بیپایان سیاستهای نافرجام به شمار آورد؛ عددی که نه سد مصرف میشود و نه مانع قاچاق. تنها فشار را بر مردم بیشتر خواهد کرد. تجربهای که نشان میدهد وقتی سیاستها با واقعیتها همخوانی ندارد، تنها کسانی که سود میبرند، قاچاقچیان و دلالان هستند و زیاندیده نهایی، مردم عادیاند.
نوشته افزایش قیمت بنزین؛ سیاستی محکوم به شکست اولین بار در اسب بخار. پدیدار شد.
نظر بدهید